چکیده:
در نظام حقوقی اسلام، «قصاص» حکم اولیه برای جنایات عمدی علیه اشخاص است و در صورت وجود شرایط ویژه ای، قصاص علیه جانی ثابت می گردد. یکی از شرایط ثبوت حکم قصاص، «تکافو و برابری» میان مجنی علیه و جانی در یک سری از جنبه ها است که مهم ترین آن، «تکافو در دین» می باشد. در صورتی که دین قاتل اشرف از دین مقتول باشد، قصاص علیه قاتل ثابت نشده و حکم به پرداخت دیه می گردد. این حکم دارای فروع است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. سابقه این موضوع در نظام حقوقی ایران به پس از انقلاب بازمی گردد. در قوانین کیفری، این موضوع به طور محدود مورد اشاره واقع شد اما احکام برخی حالات و مسایل آن بیان نگردید. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در مواد (301) و (310) احکامی صادر گردید و برخی اشکالات تا حدودی برطرف شد اما همچنان اجمال در برخی موضوعات وجود دارد که می توان با استفاده از نظرات فقها، خلاهای قانونی را برطرف نمود.
In the Islamic legal system, "qisas" is the initial ruling for intentional crimes
against individuals, and if there are special conditions, qisas against a person
is proven. One of the conditions for proving the sentence of retribution is the
"equality" between the victim and the victim in a series of aspects, the most
important of which is "equality in religion". If the religion of the murderer is
higher than the religion of the victim, retaliation against the murderer will
not be proven and the sentence will be paid. This sentence has sub-clauses
that are examined in this article. The history of this issue in the Iranian legal
system dates back to after the revolution. In criminal law, this issue was
mentioned only in a limited way, but the provisions of some cases and issues
were not stated. In the Islamic Penal Code of 1392, provisions were issued in
Articles (301) and (310) and some problems were partially resolved, but
there is still a brief in some issues that can be filled by using the opinions of
jurists, legal gaps.
خلاصه ماشینی:
خداوند براي چنين رفتاري مجازات در نظر گرفت : «و کسي را که خدا کشتنش را حرام کرده [و به جانش حرمت نهاده ] جز به حق نکشيد و هر کس مظلوم [و به ناحق ] کشته شود، براي وارثش تسلطي بر قاتل [جهت خونخواهي، ديه و عفو] قرار داده ايم ، پس وارث مقتول نبايد در کشتن زياده روي کند؛ زيرا او [با قوانين صحيح و درستي چون ديه و قصاص ] مورد حمايت قرار گرفته است ٣» (اسراء: ٣٣) و براي آنکه مجازات از جاني صبغه «انتقام ناعادلانه » به خود نگيرد، قواعد ويژه اي براي آن وضع کرد: «پاداش بدي [چون قتل و زخم زدن و اتلاف مال ] مانند همان بدي است ٤» (شوري: ٤٠) و «و اگر [ستم گر را] مجازات کرديد، پس فقط به مانند ستمي که به شما شده مجازات کنيد٥» (نحل : ١٢٦).
. (55 دليل حالت چهارم (قصاص مرد در برابر قتل زن با پرداخت فاضل ديه از سوي اولياء مقتول به قاتل ) جمع ميان آيه ١٧٨ سوره ي بقره و دو روايت صحيح از امام صادق (ع ) است .
اما ميتوان اين حالت را به چند فرع تقسيم کرد که نظر مختار در هر حالتي بيان گردد: الف ) در صورتي که مرتد، مانند خود را به قتل برساند (مرتد فطري، فطري را و مرتد ملي، ملي را به قتل برساند)، قاتل قصاص مي شود؛ چراکه قاتل و مقتول از حيث دين برابر هستند و عموم آيه «النفس بالنفس » حاکم ميباشد (فاضل هندي، ١٤١٦ق ، ج ١٠، ص .