چکیده:
گسترش روابط تجاری و اقتصادی بینالمللی باعث شده است قسمت اعظم معاملات و مبادلات تجاری از سوی نمایندگان تجاری انجام گیرد. در معاملاتی که نمایندگان تجاری انجام میدهند، بهطور معمول رشتهای از روابط حقوقی بین آمر، ثالث و نماینده بهوجود میآید که ممکن است باعث ایجاد مسئولیت مدنی بین اصیل، ثالث و نماینده گردد. بحث مسئولیت مدنی در معاملاتی که از جانب نماینده صورت میگیرد زمانی پیچیدهتر میشود که معاملات انجامشده با اتکا به اختیارات ظاهری صورت گرفته و یا نماینده در ظاهر به نام خود، ولی در عالم واقع به حساب آمر (اصیل پنهان) اقدام کرده باشد. در این مقاله تلاش شده است مبانی مسئولیت اصیل در اینگونه معاملات، اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی به مفهوم عام، در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بینالمللی، آمر بهعنوان مسئول اعمال نماینده در نمایندگی ظاهری و نیز اصیل پنهان مورد پذیرش قرار گرفته است.
Expansion of international commercial and economic relations has led to the majority of commercial transactions being carried out by commercial agents.In the majority of transactions which are held out by commercial agents plenty of legal relations between principal, agent and third party are created. It may be ended to civil liability between principal, agent and the third party.The question of civil liability in contracts held by agents gets complicated when contracts that are held according to apparent authority of agents and in the case that agents have concluded the contracts apparently in his name, but actually on account of the principal.In this research the basis of principal's liability in such contracts have been compared in law of Iran, England and International documents. in sum, both the legal system of Iran and England have accepted civil liability of principal in such cases but with different approaches. Also under the convention on Agency in the International Sales of Goods 1983 this liability has been accepted.
خلاصه ماشینی:
مسئوليت مدني آمر در قبال اقدامات نمايندة تجاري با تأکيد بر اختيارات ظاهري و اصيل پنهان ؛ مقايسۀ تطبيقي حقوق ايران ، انگلستان و اسناد بين المللي 1 محمدعلي اعلايي فرد ١.
اگرچه در حقوق ايران سه نوع نمايندگي قضايي ، قانوني و قراردادي پيش بيني شده اسـت ، بـا اين حال ، نص خاصي در خصوص نمايندگي وجود ندارد و از عمومات قـانون مـدني در خصـوص وکالت براي نمايندگي استفاده مي شود؛ با اين تفاوت که وکالت يک عقـد رضـايي و فقـط بـراي اعمال حقوقي است ؛ حال آنکه در قراردادهاي نمايندگي ممکن است به نماينده عـلاوه بـر اجـازة اعمال حقوقي ، إذن انجام امور مادي هم داده شود.
همچنين برابر مادة ٦١٠٣(٢) قانون مدني هلند: «اصيل نمي تواند به عدم اختيار (نماينده ) استناد کند اگر شخص ثالث اعتقاد داشته باشد يا بر اساس اوضاع و احوال به نحو معقول استحقاق اين اعتقاد را داشته که بر اساس اعلام صادره از سوي اصيل يا رفتار وي ، استنباط نمايد که اختيار کافي به نماينده اعطا شده است » (هين کوتر، ١٣٩٥: ٣١٧).
از اين رو، علاوه بر قـوانين موضـوعه و قواعـد کنوانسـيون بـين المللـي نماينـدگي تجـاري ، مسئوليت اصيل در قبال اختيارات ظاهري نماينده به عنوان يک اصل از اصول قراردادهاي تجاري بين المللي پذيرفته شده است .
نتيجه در حال حاضر، مسئوليت اصيل در قبال اختيارات ظاهري نماينـده و همچنـين مسـئوليت اصـيل پنهان در مقابل ثالث يکي از اصول پذيرفته شده در حقوق نمايندگي تجاري است .