چکیده:
بیلمنت (Bailment) یکی از اسباب ایجاد تعهد در نظام کامنلا است که مورد پذیرش رویۀ قضایی واقع شده است. حدود تعهدات و آثار این نهاد مورد اختلاف حقوقدانان کامنلایی است، اما در برخی جنبههای آن وفاق وجود دارد. اگر این نهاد را با نهادهای حقوق ایران مقایسه کنیم، شاید شبیهترین نهاد به آن، نهاد ید امانی باشد؛ هرچند بهواقع معادل دقیقی برای آن وجود ندارد، بهخصوص که انتقادات وارد بر نهاد بیلمنت در حقوق کامنلا و عدم پذیرش آن از سوی همۀ حقوقدانان، بر ابهامات آن افزوده است و برخی از آنها قائل به دایرۀ محدود مصادیق این نهاد هستند. در مطالعۀ تطبیقیِ آثار و تعهدات ناشی از بیلمنت، ضروری است مصادیق این نهاد با حقوق ایران مقایسه شود. زیرا این نهاد دارای معادل مشخصی در حقوق ایران نیست و با نهاد گستردۀ ید امانی مطابقت نسبی دارد، اما مصادیق این دو نهاد واحد نیستند، لذا لازم است علاوه بر تطبیق کلی دو نهاد، تطبیق جزئی در مصادیق نیز انجام شود.
Bailment is one of the means of creating commitment in the common law that has been accepted by the judiciary. The limits of the bailment obligations and effects are disputed by the common law jurists, but there is agreement in some aspects. If we compare this institution with the institutions of Iranian law, perhaps the most similar one to it is the institution of Yade Amani, although there is no exact equivalent for it, especially since the criticism of the institution of Bilment in common law and its rejection by some jurists has been added to its ambiguity and some of them believe in the limited circle of examples of this institution. In a comparative study of the effects and obligations arising from the bailment, it is necessary to compare the examples of this institution with Iranian law. Because this institution does not have a specific equivalent in Iranian law and is relatively consistent with the broad theory of Yade Amani, but the examples of these two institutions are not the same, so it is necessary in addition to the general matching of the two institutions, partial comparison in the examples.
خلاصه ماشینی:
در فقه اماميه در خصوص ادعاي اول ، اجماع وجود دارد که امين منکر است و مالک بايد تقصير وي را ثابت نمايد (نجفي، ١٤٠٤، ج ٢٧: ١٤٨) و اين حکم مبتني بر قاعدة «الامين لا يضمن الا باالتعدي او التفريط » و نيز قاعدة «ليس علي الامين الا اليمين » است که ميتوان براي آنها ريشۀ عرفي نيز يافت ١.
اما در حقوق اماميه اثبات تقصير برعهدة مالک است و علاوه بر روايات خاصي که در اين باب وارد شده و نيز عرف و سيرة عملي عقلا، دلايل ديگري نيز براي عدم ضمان امين اقامه گرديده است : ١- امين ، محسن است و به لحاظ شرعي و عقلي، محسن ضامن نيست (بجنوردي، ١٤١٩، ج ٢: ١٢)١.
ازجمله استدلال هاي گروه سوم اين است که جايز نيست امين مال را به مالک رد نکتۀ قابل توجه در نظام کامن لا و در باب استرداد اين است که اگر امين ، کالاي مورد امانت را اشتباها به شخص ديگري مسترد کند، ضامن است ؛ حتي اگر تقصير امانت گذار سبب اين اشتباه باشد و تحويل به شخص غيرصالح ، ضمان آور بوده ، در برخي موارد ميتواند جرم تلقي شود (١٠١٧ :١٩٩٨ ,Mann).
در فقه اماميه و حقوق ايران نيز امين مکلف به رعايت ترتيبات مقرر از سوي مالک است و در صورت تخطي، يد اماني وي تبديل به يد ضماني ميشود و مسئوليت مطلق دارد و ضامن هرگونه خسارت وارده بر کالاست ، حتي اگر مرتکب تقصير نشده باشد (مواد ٦١٢، ٦١٣ ق .