چکیده:
کسب سود در اسلام، امری مورد قبول و به آن توصیه شده است. اما در ارتباط با کسب سود با یک پرسشبررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی مهمی مواجه هستیم: آیا کسب سود مقطوع از سرمایه -اعم از نقدی و غیر نقدی- بدون قبول ریسک سرمایه و فعالیت مفید اقتصادی جایز است؟ پاسخ این پرسش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به ادله و مدارک فقهی در ابواب مختلف فقه از قبیل حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعیان، حرمت اجاره به اقل در اجاره اعمال، حرمت طلب ربح در عقد قرض، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمین سرمایه و ... روشن میشود که کسب سود بدون قبول ریسک سرمایه یا کار مفید اقتصادی، جایز نیست. بنابراین این مطلب به عنوان یک قاعده مهم فقهی باید مورد توجه قرار گیرد و در نظام اقتصاد اسلام آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت. بررسی فقهی کسب سود مقطوع بدون قبول ریسک سرمایه یا فعالیت مفید اقتصادی
خلاصه ماشینی:
اما در ارتباط با کسب سود با يک پرسش مهمي مواجه هستيم : آيا کسب سود از سرمايه -اعم از نقدي و غير نقدي- بدون قبول ريسک سرمايه جايز است ؟ پاسخ اين پرسش با روش تحليلي و توصيفي و با استناد به ادله و مدارک فقهي در ابواب مختلف فقه از قبيل حرمت اجاره زمين به اکثر برخلاف مزراعه زمين ، حرمت طلب ربح در عقد قرض ، عدم جواز کسب سود در مضاربه به شرط تضمين سرمايه و ...
(کليني، ١٤٠٧ق ، ج ٢، ص ٣٥٩؛ مجلسي، ١٤٠٦ق ، ج ٩، ص ٢٨٢؛ ابن شعبه حراني، ١٤٠٤ق ، ص ٥٧) اما در کنار مطالب بيان شده يک پرسش مهمي وجود دارد: آيا کسب سود از سرمايه - اعم از نقدي و غير نقدي- بدون قبول ريسک سرمايه جايز است ؟ به لحاظ اقتصادي نوع پاسخ به اين پرسش بسيار با اهميت است .
حرمت اجاره به اکثر در اجاره اعيان در روايات فراواني که از اهل بيت عليهم السلام وارد شده است ، اجاره دادن عين مستاجره به اکثر از اجرت تعيين شده در اجاره اول ، ممنوع دانسته شده است ؛ اما اگر معامله همان عين مستاجره به گونه اي باشد که ريسک و خطر آن بر عهده مالک باشد، ميتواند آن را به بيش از مبلغي که دريافت کرده به ديگري واگذار نمايد (ر.