چکیده:
مرحله تشخیص مالیات، یکی از اصلیترین مراحل مالیاتی است که سرنوشت یک پرونده مالیاتی را رقم میزند و میتواند حقوق مؤدیان را دستخوش تضییع قرار دهد. بر این اساس استخراج و تشریح ضوابط حقوقی حاکم بر این مرحله، اهمیت خاص خود را مییابد. علیرغم وجود ضوابط حقوقی متعددی که در مرحله تشخیص مالیات قابل شناسایی است، اما میتوان مهمترین و کاربردیترین این ضوابط را در «هفت ضابطه» خلاصه کرد. این ضوابط هفتگانه غالباً در راستای احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی است، چراکه دستگاه مالیاتستانی، دارای حاکمیت و قدرت برتر است و نقض حقوق این مؤدیان از احتمال بیشتری برخوردار است. باوجوداین بعضی ضوابط نیز در جهت وضع تسهیل در فرآیند مالیاتستانی توسط دستگاه است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.
The tax detection phase is one of the main tax stages that determines the fate of a tax case and can provide or undermine the taxpayer rights. Therefore, it is important to extract and explain the legal rules governing this stage. The question is, what are the rules governing Iran's legal systems regarding the tax detection phase? In spite of the existence of several legal criteria that can be identified at the tax detection stage, the most important and applicable of these terms can be summarized in the "Seven Criteria". These seven criteria are often in line with the rights of taxpayers, because the tax Organization has superior sovereignty and power, and violations of taxpayers' rights are more likely. However, some of the criteria are also intended to facilitate the taxation process by the Organization. The method used in this study is descriptive-analytical.
خلاصه ماشینی:
۱۲ اهميت اين ضابطه باعث شده بود در زماني که سازمان امور مالياتي مي توانست طبق ماده ۹۷ سابق قانون ماليات هاي مستقيم از روش تشخيص علي الراس استفاده نمايد حتي در صورتي که دفاتر قانوني مؤديان به دليل عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه تحرير دفاتر، مورد قبول واقع نمي شد (مردودي دفاتر) چنانچه «طبق اسناد و مدارک ابرازي يا به دست آمده » امکان تعيين درآمد واقعي موذي وجود مي داشت ، مأموران مالياتي موظف باشند درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارک مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفا به لحاظ مردودي دفاتر نمي توانستند از طريق علي الرأس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي ، مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات نمايند.
براين اساس است که ماده ۳۱ آيين نامه ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم اظهار مي دارد مأموران مالياتي مکلفند «هر گونه تحقيق و رسيدگي » که براي آگاهي از وضع مؤديان لازم است را با رعايت مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند در مهلت قانوني با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلق اقدام نمايند.
طبق ماده ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۳۴ اين قانون ۲۹ «در موارد درخواست گواهي موضوع ماده ۳۴ قانون ، اداره امور مالياتي موظف است پس از بررسي و رسيدگي هاي لازم نتيجه رسيدگي را در قالب کاربرگي (فرمي ) که حداقل دربرگيرنده اطلاعات هويتي ، نوع و ارزش اموال و دارايي ها، نرخ و مبلغ ماليات متعلق باشد به مؤدي ابلاغ و در صورت پرداخت ماليات ، گواهي موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذي ربط صادر کند.