چکیده:
چکیدهزمینه و هدف: اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال میکند، بنابراین قانونگذار تلاش کرده تا با رعایت مبانی فقهی و با درنظرگرفتن مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی، توجه ویژه در جهت سازش میان زوجین و حفظ و تحکیم بنیان خانواده داشته باشد؛ در این میان مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی و نیز اجرای احکام صادره از دادگاه، حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیتهای طلاق در قانون حمایت از خانواده با تاکید بر نظم عمومی جامعه است.روش: این پژوهش با روش تبیینی و استنباطی، قوانین داخلی مربوط به حمایت از خانواده بهویژه قانون مصوب ۱۳۹۱، را با تاکید بر نظم عمومی جامعه بررسی نموده است. یافتهها و نتایج: مطالعه نشان داد که اگرچه مواردی چون حضور قاضی مشاور زن، ارجاع به مشاور و ارجاع به داوری برخی از جنبههای مثبت این قانون هست و نهتنها عاملی در جهت تحکیم خانواده بلکه زمینهساز نظم عمومی جامعه نیز میگردد. در مقابل عدم لزوم ارجاع به داور در طلاقهای توافقی و حمایت بیش از حد از حقوق مالی زوجه لزوماً به معنای تحکیم خانواده نبوده و از جنبههای قابل نقد قانون مذکور است.
AbstractBackground and Aim: Islam welcomes anything that dissuades a man from divorce, so the legislator has tried to pay special attention to the compromise between couples and the preservation of Have a family foundation; In the meantime, formal regulations governing the proceedings and the execution of court rulings are important. The purpose of this study is to investigate the limitations of divorce in the Family Protection Law with emphasis on public order.Method: This descriptive and inferential study has examined the domestic laws related to family protection, especially the law adopted in 1391, with emphasis on public order.Findings and Results: The study showed that although cases such as the presence of a female counselor judge, referral to counsel and referral to arbitration are some of the positive aspects of this law and not only a factor in strengthening the family but also the foundation of public order. In contrast, the lack of need to refer to an arbitrator in a consensual divorce and excessive protection of the wife's financial rights does not necessarily mean the strengthening of the family and is one of the criticizable aspects of the law.
خلاصه ماشینی:
1. 5 محمدرضا آقايي بجستان ١، علي چهکندي نژاد٢، سيد محمد رضوي 3 تاريخ دريافت : ١٤٠٠/١١/٠٩ تاريخ پذيرش :١٤٠١/٠٣/٢٥ چکيده زمينه و هدف : اسلام از هر چيزي که مرد را از طلاق منصـرف کنـد اسـتقبال مـي کنـد، بنـابراين قانون گذار تلاش کرده تا با رعايـت مبـاني فقهـي و بـا درنظرگـرفتن مصـالح گونـاگون اجتمـاعي ، خانوادگي و فردي ، توجه ويژه در جهت سازش ميان زوجين و حفظ و تحکيم بنيان خانواده داشته باشد؛ در اين ميان مقررات شکلي ناظر بر رسيدگي و نيـز اجـراي احکـام صـادره از دادگـاه ، حـائز اهميت است .
همچنين در مورد صدور گواهي عدم سازش در ماده ٢٦ قانون جديد خـانواده ، قـانون گـذار شرط کرده است : «اگر طلاق توافقي يا بـه درخواسـت همسـر باشـد، دادگـاه گـواهي عـدم امکان سازش را صادر مي کند و در صورت درخواست همسر، بسته بـه مـورد، طبـق قـانون ، زوجين مجبور به طلاق مي شوند يا شرايط وکالـت در طـلاق فـراهم مـي شـود»(قربـان ونـد، ١٣٩٤، ص ٩٤).
ماده ٢٩ قانون حمايت از خانواده ، رضايت ثبت طلاق را موکول به تأديه حقوق مالي زوجـه دانسته و ذکر کرده که طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکوم به ، نيز ثبـت مـيشـود و غيـر از اجـرت المثـل ، تعهـدات مـالي شـامل پرداخت مهريه ، تعيين نفقه زوجه و استرداد جهيزيه است کـه بـه تفصـيل در ادامـه بـه آن هـا پرداخته ميشود.