چکیده:
در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیمگیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار میکند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذینفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام میشود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت میگیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت میورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده میگردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمیگردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی میگردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
In a system of administrative decentralization, the central government delegates the right and authority to the local or professional institutions to make decisions. In our country, the government authorities are delegated to local institutions in the form of the Town and Village Councils and delegated to the Public Non-Governmental Organizations in specialty matters. Given that the Social Security Organization is run as a public non-governmental organization in the system of administrative decentralization framework and provides social security public services instead of government, it is essential to examine the requirements of the decentralized administrative system in the structure of this organization. In practice, it can be seen that some of the requirements of the administrative decentralization system in the social security organization are not properly met. In this research, after introducing the system of administrative decentralization, its requirements in social security organization have been studied and analyzed
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر عدم تمرکز اداري فني، دادن شخصيت حقوقي حقوق عمومي توسط قدرت مرکزي به سازمان هاي فني و تخصصي مانند شرکت هاي دولتي يا مؤسسات عمومي دولتي و يا غير دولتي است تا آنها امور فني و تخصصي خود را فارغ از تأثيرات سياسي و جناحي و به طور کلي مستقل ولي زير نظر نظارت قيمومتي دولت مرکزي اداره نمايند.
٢) از آنجا که امور مربوط به بيمه هاي اجتماعي از جمله امور تخصصي و فني محسوب ميگردد، تعيين سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک نهاد عمومي غ ري دولتي و با شخصيت حقوقي مستقل و در راستاي نظام عدم تمرکز موجب ميگردد اين سازمان با تجربه و تخصصي که طي ساليان متمادي کسب کرده است و ميتواند آزادانه آن را به کار گيرد، به دور از دخالت هاي قدرت مرکزي به انجام مأموريت سازماني خود بپردازد.
هر چند با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي انتظار ميرفت وضعيت نظام بيمه اجتماعي کشور، به گونه اي سروسامان يابد که با معيارهاي نظام عدم تمرکز مطابقت بيشتري داشته و با کمترين اتکا به دولت و قدرت مرکزي اداره شود، اما ملاحظه مفاد اين قانون بيانگر اين است که عليرغم تأکيد قانون بر استقلال شخصيت حقوقي مؤسسات و نهادهاي عمومي غ ري دولتي فعال در امور بيمه اي، بر ميزان دخالت دولت در اجزا و ارکان نظام بيمه هاي اجتماعي افزوده شده است به گونه اي که بعضا، ادعاي استقلال بيمه هاي اجتماعي از دولت و قدرت سياسي چندان قابل دفاع نيست : بند (ط) ماده ٣ قانون ساختار، نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر اساس علم محاسبات بيمه اي را از وظايف دولت دانسته است .