چکیده:
در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصلها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پروندههای حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطهمند و قانونمدار نسبت به هر یک از آنها است. صلاحیت اضافی دادگاه نظامی در زمرهی یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز آیین دادرسی کیفری است. در بحث صلاحیت اضافی نیز مانند سایر انواع صلاحیت، دادگاه، تکلیف و اختیار در رسیدگی دارد. البته بدیهی است طرفین دادخواهی دارای همان حقوق و تکالیف مرتبط با شرایط قانونی خود هستند و این حقوق و تکالیف متقابل است که فرایند دادخواهی را عادلانه مینماید. در حالی که مبانی اصلی این تاسیس حقوقی در موارد کلی مقرر در تعدد اتهام و تعدد متهم، همان اصول قابل اجرای مواد 311 و313 ق. آ. د. ک 92 بوده و لذا مشابه چیزی است که در محاکم عمومی اجرا میشود، خلاء قوانین جاری در زمینههای شکلی و ماهوی این دادگاه باعث بروز ابهامات و چالشهایی با محاکم دیگر و جرایم خارج از صلاحیت آن میشود. هدف از پژوهش حاضر که به صورت مروری و از نوع کتابخانهای و اسنادی است بررسی فقهی و حقوقی صلاحیت اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران بود. نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت رسیدگی محاکم نظامی در قوانین و مقررات ایران فقط در موارد خاص و ضروری پیشبینی شده است نسبت به جرایم نظامیان و در چهارچوب سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشند.
خلاصه ماشینی:
نتايج تحقيق نشان داد که صلاحيت رسيدگي محاکم نظامي در قوانين و مقررات ايران فقط در موارد خاص و ضروري پيش بيني شده است نسبت به جرايم نظاميان و در چهارچوب سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميباشند.
طرح دعوي بايستي در مرجعي باشد که قانون انرا صالح دانسته قانونگذار در ماده ٢٦ قانون آيين دادرسي مدني تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و در مورد هيأت هاي غير قضايي نيز وضع به همين منوال ميباشد و وظيفه انطباق موضوع صلاحيت قانوني با همان مراجع و در اختيار اعضاي همان هيأت است و چنانچه ديگران در اين امر تعيين و تکليف نمايند غير قابل قبول و مردود است .
نظر چهارم : طبق مواد ٢٩ و ٤٤ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢، مأمورين انتظامي در جرايم مشهود ضابطين دادگستري قانونا محسوب مي شوند و در بدو امر نيازي به دستور قضايي در اين خصوص نيست لذا چنانچه مرتکب جرمي شوند موضوع در صلاحيت محاکم دادگستري است : سرانجام کميسيون علمي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با توجه به نظرات فوق ، ابراز داشت :« با توجه به اينکه وظايف خاص نيروي انتظامي، در بند ٣ ماده ٤ قانون نيروي انتظامي مصوب سال ١٣٦٠ مشخص و از جمله جلوگيري از راهپيمايي هاي غير مجاز بيان شده است و در ماده ٨ همان قانون ، وظايف نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضاييه اعلام گرديده و جلوگيري از راهپيماييهاي غير مجاز در بند ٣ ماده ٤ قانون مذکور قيد شده است نيز با توجه به اصل ١٧٢ قانون اساسي که رسيدگي به جرايم خاص نظامي را در صلاحيت دادسراي انتظامي قلمداد کرده عليهذا رسيدگي به بزه عنوان شده در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي است ».