چکیده:
این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.
This article examines the place of good governance in the functioning of the legislature of the Islamic Republic of Iran. The main question of the article is how to evaluate the performance of the legislature from the perspective of good governance indicators? Therefore, the hypothesis of the article is that the formation of the legislature based on indicators such as accountability, transparency and consensus-building is relatively within the framework of the theory of good governance, but precise legal mechanisms for the establishment of transparency or accountability have not been considered. Placed. The results of the research show that although according to the constitution, legislation is only possible through two ways, the Islamic Council and the referendum, the creation of extra-legal institutions is against the principle of the rule of law and will cause the gradual collapse of the legal structure of the Islamic Republic of Democracy. The research method in this article is descriptive-analytical, and the data was collected in a library-style way and through a questionnaire.
خلاصه ماشینی:
طبق گزارش توسـعه اقتصـادي بانک جهاني در باب تاجيکسـتان ، حُکمراني مطلوب عبارت است از نظامي از ارزش ها، سياست ها و نهادها که جامعه به وسيله ي آن ، اقتصاد، سـياسـت و مسـائل اجتماعي خود را از طريق تعامل سـه بخش دولت ، خصـوصـي و مدني مديريت ميکند و طبق تعريف ديگري حکمراني مطلوب شـامل سـاز وکارها، فرايندها و نهادهايي اسـت که به واسـطه آنها شـهروندان ، گروه ها و نهادهاي مدني منافع خود را دنبال ، حقوق قانوني خود را اجرا و تعهدات شـان را برآورده ميسـازند و تفاوت شـان را تعديل ميکنند(قليپور،١٣٨٣: ٨٦).
با توجه به تعاريف فوق ميتوان نتيجه گرفت که حکمراني مطلوب متشـکل از سـه عنصـر اسـت : جامعه مدني به عنوان تقويت کننده مشـارکت مردمي، بخش خصـوصـي به عنوان نقشـي که در پويايي بازار و افزايش توليد درآمد سـرانه دارد و نهايتا دولت به عنوان تسـهيل کننده فعاليت هاي عمومي به منظور توســعه عدالت اجتماعي و ايجاد محيط مناســب براي توســعه هرچه بيشــتر (نادري،١٣٩٠: ٧٤).
با توجه به اين که حکمراني خوب به عنوان راهبردي به توسـعه مطرح شـده اسـت و از سـوي ديگر نيز توسـعه فرايندي اسـت که بايد تمام گروه هاي جامعه نه تنها نسـبت به آن حسـاس بوده بلکه به صـورت فعال در آن درگير باشـند، اجماع به معناي فرهنگي آن بايد ايجاد شود.
مســلم اســت که گروه هاي اجتماعي تا زماني که منفعتي در فرايند توســعه و چگونگي توزيع منابع ، نياز به اجماع در مفهوم ســياســي و حقوقي آن ، يعني ايجاد قابليت پذيرش ســياســت ها، قوانين و مقررات و نهادهاي دارد که مشـارکت مردم در فرايند توسـعه را تسـهيل سازند.