چکیده:
در رویداد ورشکستگی دو مساله قابل توجه هستند، ابتدا اشخاصی که مورد ورشکستگی واقع میشوند و بعد از آن مولفهی توقف میباشد. حال اینکه چه افرادی مشمول ورشکستگی هستند و مفهوم توقف در کشورهای مختلف متفاوت است. در حقوق کشورهای انگلوساکسون و حقوق جدید فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص مشمول ورشکستگی قرار دادهاند .در حقوق ایران نیز فقط تجار و شرکتهای تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند. اما مفهوم توقف از دیون ، در هیچ یک از سیستم های مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. این در حالی است که تعیین مفهومی مناسب از مفهوم توقف بسیار حائز اهمیت می باشد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی در مقام آن هستیم تا سیاست های قانونگذاران مختلف در مورد تبیین مفهوم توقف مشخص نمائیم و به نگاهی متعادل از آن برسیم به نحوی که به پویائی پروسه ورشکستگی بیفزاید. از سوی دیگر مسئله ورشکستگی دارای پیامد های اجتماعی از جمله بیکاری کارگران است.
There are two significant issues in a bankruptcy event, first the people who go bankrupt and then the stop component. Now, who is bankrupt and the concept of stopping is different in different countries. In the law of the Anglo-Saxon countries and the new law of France, there is no difference between a businessman and a non-businessman, and all persons are subject to bankruptcy. In Iranian law, only businessmen and commercial companies are subject to bankruptcy. But the concept of debt relief does not exist in any of these systems. However, determining the appropriate concept of the concept of stopping is very important. In this article, we are in a position to use descriptive and analytical methods to determine the policies of various legislators in explaining the concept of suspension and to reach a balanced view of it in a way that adds to the dynamism of the bankruptcy process. Bankruptcy has social consequences, including unemployment for workers.
خلاصه ماشینی:
بنابراين تصفيه امور تجاري که از عهده ي پرداخت ديون خود برنميآيد مطابق مقررات ورشکستگي به عمل ميآيد و طبق ماده ٣٣ قانون اعسار جز در مورد کسبه جز تجار نميتوانند تقاضاي اعسار بدهند پس طبق قانون تجارت ايران ورشکستگي وضعيتي است براي تجار حقيقي و حقوقي و غير تاجر مومول آن نميشود.
در مورد افلاس و اعسار شخص مفلس يا معسر که بدهي خود را پرداخت نميکند، توانايي پرداخت آن را ندارد (سکوتي، ١٣٨٩،ص ٦٠)، در صورتي که توقف از تأديه بدهي در حقوق تجارت ممکن است ارتباطي به وضع مالي او نداشته باشد گرچه دارايي او کفاف پرداخت ديونش را هم بدهد مشمول مقررات ورشکستگي ميگردد.
مولف ديگري پس از ذکر آرا و نظرات اساتيد ديگر سرانجام اين گونه نتيجه گيري مي نمايد: در مورد ورشکستگي لازم نيست دارايي تاجر از بدهي او کمتر باشد، بلکه کافي است نتواند ديون حال خود را از دارايي موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقي شود به همين دليل ، حتي اگر بعد از تقسيم اموال تاجر ورشکسته معلوم شود دارايي او کفاف پرداخت ديون را وي داده است ، حکم ورشکستگي صادر شده عليه او ملغي الاثر نميشود و تاجر فقط بعد از پرداخت ديونش ميتواند به حکم ماده ٥٦١ قانون تجارت از دادگاه صالح تقاضاي اعاده اعتبار کند».
نقض قاعده تعليق تعقيب ورشکسته در حقوق ايران در صورتي مصداق دارد که شخص اقدام قضايي يا اجرايي عليه ورشکسته انجام دهد براي اين اقدام ضمانت اجراي خاص پيش بيني نشده است ؛ بنابراين ضمانت اجراي آن را همانند ساير اقداماتي که منجر به مداخله دراموال ورشکسته مي شود، بايد درماده ٤١٨ قانون تجارت يافت .