چکیده:
توبه به مثابه یکی از تأسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تأسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص میسازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. یافته ناشی از مباحث گفته شده در این پژوهش، حاکی از آن است که مقنن در اعمال تحولات قانونی در باب جرایم جنسی تا حدودی از اصول و مبانی فقهـی فاصـله گرفته است و این تحولات غالبـاً متـأثر از مقتضـیات زمـان و مکـان، ممانعـت از وهـن بـه دیـن و ملاحظات حقوق بشری بوده است. مدعای ما بر این امر این است که قـانونگـذار در تـدوین برخـی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرمانگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات (اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشـینه فقهی و روایی نیز نداشته است. بنابراین میتوان گفت تحولات ایجاد شده در مواردی با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است.
Repentance as one of the merciful institutions in Islamic criminal law can have the function of impunity in customary criminal law. Recognition of this Islamic establishment in the criminal law of the subject causes the penal system on the one hand to have a justifiable case for cases in which the offender has repented and his correction is proven to fall punishment or grant a reduction of punishment and on the other hand according to Criteria of repentance, the limits and limits of which determine the legislative policy in order to reduce the punishment to be safe from adopting fragmented and discretionary approaches. Findings arising from the issues mentioned in this study indicate that the legislator in the application of legal changes in sexual crimes has to some extent distanced itself from the principles and foundations of jurisprudence and these changes are often affected by the requirements of time and place, prohibition from religion. And have been human rights considerations. Our claim is that the legislator in drafting some regulations regarding these crimes not only did not follow the opinion of the famous jurists, but also attempted to criminalize and consider the most severe punishment (execution) for some behaviors that have no jurisprudential background and It also had no validity. Therefore, it can be said that the developments in some cases are not in line with the principles of criminology and have not been done on the basis of principles and principles.
خلاصه ماشینی:
فقه حنفي براي توبه نفس ارتکابي ارجاع مي دهد به طوري که بيان ميدارد در نفس فعل ارتکابي هستند به عبارت ديگر عامل رافع مسئوليت از قبيل جنون صغر، اجبار و حتي علل نسبي رافع مسئوليت (در کليه مواردي که مسئوليت جزايي با عللي که زايل کننده آن هستند زير سوال قرار ميگيرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود، تنها بايد به اين نکته توجه داشت که علل رافع مسئوليت گاه به طور کامل مسئوليت جزايي را از بين ميبرد و گاه فاقد آن چنان نيرويي هستند که زايل کننده تام مسئوليت جزايي باشند، (نوربها، ٤٨٥:١٣٨٠ و ٣٣٠) مانند خواب يا اشتباه (در مورد اشتباه ، اختلاف است گروهي آن را جزو عوامل تام رافع مسئوليت ميدانند دکتر وليدي معتقد است «عناوين قانوني که وجود آنها به طور کامل باعث عدم مسئوليت جزايي مجرم ميشود عبارتند از کودکي، جنون ، اجبار، اکراه ، کودني و اشتباه (افراسيابي، ١٥٣:١٣٧٧)، اما برخي آن را جز عوامل نسبي آورده اند» با اين همه تأثير اشتباه در ميزان تقصير بر حسب آن که متهم به دليل جهل به حرمت و يا حليت فعل ارتکابي مشتبه باشد و يا در ماهيت و يا اوصاف فعل مذکور به اشتباه دچار شده باشد يکسان نيست ، (اردبيلي، ٩٦:١٣٧٧).
در تبصره ٢ ماده ١١٤ مقرر شده است : «در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و يا با اغفال بزهديده انجام گيرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محکوم ميشود.