چکیده:
درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را میتوان متصور شد؛ رویکردهای روش شناسانه، رویکردهای موضوعدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را میتوان متصور شد؛ دیدگاههای روششناسانه، دیدگاههای موضوعشناسانه و دیدگاههای ناظر بر استنباط کل. دیدگاه روش شناسانه و موضوع شناسانه روشن میسازد که فقه حکومتی و فقه سنتی، از جهت ساختاری اختلافی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر میشود، زاویه دید این دو دیدگاه به مسائل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات اجرایی حکومت است. این تئوریها نوعی وسعتبخش روش شناختی و موضوع شناختی از(نگاه فردگرایانه) به(نگاه حاکمیتی)بوده، هرچند ماهیت این تئوریها، درونمایهای از رئوس و مسائل فقهی موجود است. دیدگاههای متناظر بر فهم کلینگر حاوی دو فکر و باور است. تئوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، دستورات اسلام را هرگز نمیبایست به عنوان دستوراتی که قرابتی بایکدیگر ندارند و هر کدام ارائه کنندهی دستوری جداگانه و غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ چرا که این احکام در بدو امر بیارتباط به نظر میرسند. در حالی که اگر به شکل مجموعهای و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، متوجه میشویم که در حقیقت در یک مدار حرکت میکنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیر بناهای مکتب کشف میکنند. نظریه دوم نیز مربوط به برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسلامی است. مزیت این دو نظریه، توجه به استنباط نظاممند احکام و تفصیل در روشهای اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته.
In the field of government jurisprudence, three views can be imagined; Methodological views, subject viewsEpistemologies and perspectives on total inference. The methodological and thematic point of view makes it clear that governmental jurisprudence and traditional jurisprudence are not structurally different from each other. What separates these two views from each other is the perspective of these two views on issues and changes in the type of similar rulings and executive requirements of the government. These theories have been a kind of methodological and thematic broadening from (individualistic view) to (sovereign view), although the nature of these theories is a theme of the existing jurisprudential outlines and issues. Corresponding views on Klinger's understanding contain two thoughts and beliefs. Martyr Sadr's theory, which is based on the premise that the precepts of Islam should never be examined as precepts that are not related to each other and each of them presents a separate command and is independent of the other commands; Because these rulings seem irrelevant at first. On the other hand, if they are examined collectively and as a whole, we find that they are in fact moving in a circle and discovering the basic goals, rules, and theories of Islam, in other words, the foundations of the school. They do. The second theory is related to some writers and the Academy of Islamic Sciences.
خلاصه ماشینی:
مزيت اين دو نظريه ، توجه به استنباط نظام مند احکام و تفصيل در روش هاي اصولي استنباط است که در نظريه دوم بيشتر مورد بحث قرار گرفته است .
در نظر قائلان به نظريه فقه حکومتي، اهميت تشکيل دولت اسلامي ملازم با آن است که دانش فقه در تنظيم مناسبات (حکومت ) ورود پيدا کرده و حکومتي(ديني)ارائه دهد.
مدعيان اين نظريه فقهي معتقدند، فقه حکومتي ضرورت فقه فردي را نفي نميکند، بلکه از نپرداختن به قواعد، احکام و ابعاد اجتماعي فقه گلايه دارد و بنابراين ، در روش فقاهت و منطق استنباط ، اگرچه متعبد به (حجيت )و مستند به شارع است ، اما قائل به تکامل در استنباط فقهي و روش هاي آن است .
اثبات حاکميت درفقه دليل عقل عقل به روشني بر بداهت قبح هرج و مرج و لزوم اقامه نظام و حفظ مصالح عمومي اجتماعي ، بسط و توسعه معروف ، رفع ظلم و فساد و دفاع ازجامعه در مقابل تهاجمات حکم مي نمايد و اين امور جز در سايه حکومت صالح عادل قدرتمند محقق نمي گردد.
در حاليکه در حکومت هاي سکولار يا غير ديني بر اساس قرارداد اجتماعي ، خواسته و تمايلات انسان است که اساس مي باشد.
مزيت اين دو نظريه ، توجه به استنباط نظام مند احکام و تفصيل در روش هاي اصولي استنباط است که در نظريه دوم بيشتر مورد مداقه قرار گرفته است .
بر اين اساس ، مهم ترين اصلي که مي تواند توجيه گر حکم حکومتي باشد، مسائل مستحدثه زمان است که اگر در راستاي مقاصد شريعت دنبال شود، حرمت تنفير را نيز مورد ملاحظه قرار ميدهد.