چکیده:
جنایات زیست محیطی علیه منابع ملی از جمله جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و بیابان ها و کویر به شکلی سازمان یافته و گسترده انجام می پذیرد. این جرایم و جنایات منابع ملی ثبت شده در قوانین را به خطر انداخته و موجب تلف شدن منابع ملی در بخش اراضی و جنگلها و همچنین بیابان ها می گردد. سیاست جنایی لازم برای این امر حاکی از نگاه قانون گذار به اهمیت اینگونه منابع می باشد. مسئله اصلی تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع ملی است که باید دید قانونگذار چه سیاست جنایی را برای امر پیشگیری در نظر گرفته است. هدف از تحقیق کنونی نیز شناسایی جرایم محیط زیستی علیه منابع ملی زیست محیطی و مجازات های پیش بینی شده در قوانین و تبیین رویکردهای جرم شناسانه زیست محیطی داخلی می باشد. نتایج نشان داد: با توجه به شدت وحدت جرائم فاقد باز دارندگی بوده و تناسبی با اصل فردی کردن مجازاتها ندارد. برنامه ریزی جامع و مشخص جهت استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در جهت پیشبرد سیاست جنایی قضایی در ایران وجود ندارد. در خلاصه نتیجه نیز میتوان گفت که پیشگیری از جرایم سازمان علیه منابع ملی زیست محیطی نیاز به دیدگاه مدرن قانونگذار و همچنین جرم شناسی پیشرفته داره. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .
Environmental crimes against national resources, including forests, pastures, natural forests, deserts, and deserts, are organized and widespread. These crimes endanger the national resources recorded in the laws and cause the loss of national resources in the lands and forests, as well as in the deserts. The criminal policy required to do so reflects the legislature's view of the importance of such resources. The main issue is the destruction of the environment and the destruction of national resources, and we need to see what criminal policy the legislature has in place to prevent it. The aim of the present study is to identify environmental crimes against national environmental resources and the penalties provided for in laws and to explain domestic environmental criminological approaches. In summary, the organization's prevention of crimes against national environmental resources requires a modern view of the legislature as well as advanced criminology. The research method in this paper is library and descriptive-analytical
خلاصه ماشینی:
٢)) هم چنين در بيانيه دهلي نو از اصول قوانين بين المللي مربوط به توســـعه ي حقوق بين الملل که در دهلي نو ( ٢ – ٦ آوريل ٢٠٠٢ ميلادي ) برگزار گرديد ، هدف توســـعه پايدار را اين گونه اعلان مي دارد : (( رويکرد جامع و يکپارچه اي به فرآيندهاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي است که با هدف استفاده پايدار از منابع طبيعي و زمين صورت مي گيرد و به حفاظت از محيط زيست ، زندگي انسان و هم چنين توسعه ي اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد و در پي تحقق بخشيدن حق همه انسان ها به استاندارد زندگي مناسب بر اساس فعاليت هايشان ، مشارکت آزاد و معني دار در توسعه و توزيع عادلانه منافع حاصل ، با توجه به نيازها و منافع نسل هاي آينده است (( 3.
هم چنين از نظر منابع اسلامي ، انسان به عنوان خليفه به جاي عمل در جهت سودمندي براي خدا ، سلسله اي از ارزش ها را ايجاد کرده است که نتيجه آن سلطه بر طبيعت به جاي حفاظت و حمايت از آن از ديدگاه امانت داري الهي اســت ، خداوند مي فرمايد : به راســتي که انســان چيز بزرگي را در اين صورت از دست داده است و زماني مي فهمد که آسمان ها آماده انفجار شوند ، زمين دو نيم شود و کوه ها به طور کلي تخريب شــوند ، از آنجا که ديدگاه کليدي در مورد اســلام آخرت اســت که اعمال به خود انســان بازمي گردد و نسبت به تمام اعمالي که مرتکب شده مجازات مي شود ، او مجبور به حمايت از دست آوردهاي حال براي آيندگان است .