چکیده:
چکیده:قاچاق مواد مخدر و اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است همچنین این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در عرصه نظام بینالمللی است. این پژوهش باهدف بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر از دیدگاه سیاستگذاری عمومی انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، ازلحاظ روش کیفی از نوع دلفی است. تعداد متخصصان دلفی در این پژوهش20نفر از متخصصین امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.ابزار این پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بود.یافتهها تحقیق گویای این امر است که راهکار اقتصادی در وهله اول مهمترین راهکار مشخصشده توسط متخصصین درامرمبارزه با قاچاق مواد مخدر است و راهکارهای سیاسی –قانونی و راهکار اجتماعی _فرهنگی در مرتبههای بعدی قرار دارد.نتایج نشان داد که معضل قاچاق مواد مخدر تنها ریشه در وجود و حمل این کالا(مواد مخدر)به داخل کشور ندارد و برای ارائه بهترین راهکارها باید مسائل و مشکلات دیگر نظام توجه نمود از میان این مشکلات نزدیکترین قرابت را با مشکلات اقتصادی جامعه دارد.
Drug trafficking and addiction precede social conditions and system. This phenomenon is also the result of cultural, social, political and economic structures in the international system. This study was conducted to investigate strategies to combat drug trafficking from a public policy perspective. The method of this research is applied research in terms of purpose, Delphi in terms of qualitative method. The number of Delphi specialists in this study is 20 experts in the fight against drug trafficking. The tool of this research was a questionnaire with interviews. Political-legal and socio-cultural solutions are in the next stages. The results showed that the problem of drug trafficking is not only rooted in the existence and transportation of this product (drugs) into the country and to provide the best solutions, other issues and problems of the system should be considered. Among these problems, it is closest to the economic problems of the society.
خلاصه ماشینی:
يافته ها تحقيق گوياي اين امر است که راهکار اقتصادي در وهله اول مهم ترين راهکار مشخص شده توسط متخصصين درامرمبارزه با قاچاق مواد مخدر است و راهکارهاي سياسي –قانوني و راهکار اجتماعي _فرهنگي در مرتبه هاي بعدي قرار دارد.
نتايج نشان داد که معضل قاچاق مواد مخدر تنها ريشه در وجود و حمل اين کالا(مواد مخدر)به داخل کشور ندارد و براي ارائه بهترين راهکارها بايد مسائل و مشکلات ديگر نظام توجه نمود از ميان اين مشکلات نزديک ترين قرابت را با مشکلات اقتصادي جامعه دارد.
قاچاق مواد مخدر موجب کند شدن يا توقف روند توسعه جوامع شده و به يکي از معضلات مهم جامعه بشري در شرايط کنوني جهان است (اسکندري،١٠:١٣٨٧) و همين امر موجب گشته تا پديده قاچاق مواد مخدر از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شود که سازمان ملل متحد آن را ازجمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن نمايد .
همچنين بايد گفت از ٨٠درصد مواد توليدشده در افغانستان ٥٠درصد آن به قصد ترانزيت و يا مصرف وارد کشور ما مي شود و بر اساس آمار ارائه شده سالانه ٥هزار تن مواد مخدر به صورت قاچاق از مرزهاي شرقي ايران وارد کشورمي شود که مرزهاي ايران را نيز ناامن مي کند (سمير،٢٨:١٣٩٦) اين معضلات همگي منجر به فرسايش سرمايه فرهنگي و تضعيف حاکميت قانون و گسترش ناامني در جامعه مي شود.
لذا مدل سياست گذاري که دولت براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر انتخاب مي کند بايد متناسب با مشکلاتي باشدکه در سطح جامعه وجود دارد سياست گذاري عمومي به معناي علم دولت در عمل است (ملک محمدي،١٥:١٣٩٤).