چکیده:
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی با لحاظ تحولات تاریخی - تقنینی جایگاه مهمی در نظام حقوقی کشورهای متبوع خود داشتهاند. در این راستا، مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته میشود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی بر عهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامنلا، نقش ویژهای در مقررهسازی و ایجاد قواعد و مقررات حقوقی در انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران را بر عهده دارد. اما در حقوق کیفری ایران، دیوان عالی کشور علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجامخواهی و اعاده دادرسی) پیرامون آرای صادره از سوی محاکم کشور در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، با انجام وظیفه در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاهها ضمن صدور رأی وحدت رویه، حل اختلاف در صلاحیت، رسیدگی به ایراد رد دادرس در فرض تعدد قاضی، تجویز احاله و نقض رأی به دلیل عدم رعایت مقررات راجع به تعدد و تکرار در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانونگذاری عمل مینماید.
The House of Lords in the British legal system and the Supreme Court in Iranian law as the highest authority in the judicial structure have a legislative - historical background. In this regard, the House of Lords, known as the Supreme Court in the new rules of the country, in addition to its special mission in the final hearing of objections to the highest courts, in the light of the special structure of the common law system. has played a special role in the regulation and creation of legal rules and regulations in the United Kingdom and has practically a function similar to the legislation in the Iranian legal system. However, in Iranian criminal law, the Supreme Court, in addition to exercising oversight by examining some objections (appeals and retrials) regarding the rulings issued by the country's courts in order to eliminate judicial errors and ensure the correct implementation of laws, by performing its duties in the form of Interpretation of issues and assignment of cases in cases of dispute in the procedure of courts while issuing a ruling on unity of procedure, resolving disputes in jurisdiction, reviewing the objection of rejection of the judge in case of multiple judges, prescribing referrals and violating the verdict rules due to non-compliance acts to protect the laws approved by the legislature.
خلاصه ماشینی:
امـا در حقوق کيفري ايران ، ديوان عالي کشور علاوه بر اعمال نظارت از طريـق رسـيدگي بـه برخـي اعتراضـات (فرجام خواهي و اعاده دادرسي) پيرامون آراي صادره از سوي محاکم کشور در جهت رفع اشـتباهات قضـايي و تضمين اجراي صحيح قوانين ، با انجام وظيفه در قالب تفسير موضوعات و تعيـين تکليـف در مـوارد بـروز اختلاف در رويه دادگاه ها ضمن صدور رأي وحدت رويه ، حل اختلاف در صلاحيت ، رسـيدگي بـه ايـراد رد دادرس در فرض تعدد قاضي، تجويز احاله و نقض رأي به دليل عدم رعايت مقررات راجع به تعـدد و تکـرار در مقام پاسداري از قوانين مصوب نهاد قانون گذاري عمل مينمايد.
هم سو با مراتب مذکور، در اين مقاله سعي شده است ، ابتدا مشخص گـردد کـه در انگلسـتان بـه عنوان نماينده سيستم کامن لايي و در ايران به عنوان نظامي الهـام پذيرفتـه از حقـوق اسـلام و سيسـتم رومـي ژرمني، چه نهادي و به چه ترتيبي نقش عاليترين مرجع قضايي را ايفا نموده است ؟ هم چنين ، مقتضـي اسـت بررسي گردد که با لحاظ تحولات حقوقي مختلف و مطابق موارين قانوني مربوطه ، چه کارکردهايي براي ايـن مراجع مقرر شده است ؟ بدين ترتيب ، در قسمت اول ارايه مطالب ، پيشـينه عـاليتـرين نهـاد قضـايي در نظـام دادرسي کيفري انگلستان و ايران بررسي شده و در قسمت دوم ، بر اساس مقررات و نصوص قـانوني مـرتبط ، جلوه هاي اعمال وظيفه محوله ، تبيين گرديده است .