چکیده:
گسترش روز افزون جرایم در عصر حاضر، توأم با بروز و ظهور انواع نوین و متفاوت پدیده مجرمانه و بزهکاری شده است. عدم توفیق سیستم عدالت کیفری رسمی با استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در زمینههای مختلف از جمله: پیشگیری واکنشی از وقوع جرم، برخورد به هنگام با مجرمین، اصلاح منطقی و باز اجتماعی شدن مرتکبان، موجب شکلگیری این پرسش شده است که آیا نبایست در پی افزایش، تقویت و به روزرسانی تدابیر و برنامههای سیاست کیفری مبتنی بر مشارکت فعال و اصولی جامعه مدنی بود؟ قاعدتاً، مشارکت سازمانهای مردمی (سمنها) که به طور داوطلبانه و خودجوش پا به عرصه حقوق کیفری میگذارند تا در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمترسانی عمومی فعالیت کنند؛ مصداق بارز سیاست کیفری مشارکتی است. ضرورت توجه ارکان حکومت به شناسایی، ساماندهی، ارزیابی و نظارت بر سمنها امری لازم و غیر قابل انکار است. بر این اساس، قوه قضائیه در راستای گام دوم انقلاب اسلامی و حرکت تحولخواه در دستگاه قضایی پیرامون سمنها در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸، اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» در راستای تقویت حضور فعالانه آنان در سیاست جنایی جامعوی (غیر دولتی) نمود. این دستورالعمل، محورهای متعدد و مختلفی را پیش روی کنشگران سیستم عدالت کیفری و سمنها قرار داد. در این نوشتار، هدف بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، سیاست کیفری مشارکتی در حمایت از بزهدیدگان را در پرتو دستورالعمل مذکور، مورد بررسی قرار داد و علاوه بر مرتفع نمودن نقاط مبهم در جهت اجرای هدفمند دستورالعمل در مقام عمل به ارائهی افقهای نوین و مؤثری منتهی و منتج گردد.
خلاصه ماشینی:
عدم توفيق سيستم عدالت کيفري رسمي با استفاده از ضمانت اجراهاي کيفري در زمينه هاي مختلف از جمله : پيشگيري واکنشي از وقوع جرم ، برخورد به هنگام با مجرمين ، اصلاح منطقي و باز اجتماعي شدن مرتکبان ، موجب شکل گيري اين پرسش شده است که آيا نبايست در پي افزايش ، تقويت و به روزرساني تدابير و برنامه هاي سياست کيفري مبتني بر مشارکت فعال و اصولي جامعه مدني بود؟ قاعدتاً، مشارکت سازمان هاي مردمي (سمن ها) که به طور داوطلبانه و خودجوش پا به عرصه حقوق کيفري مي گذارند تا در جهت رفع معضلات اجتماعي و خدمت رساني عمومي فعاليت کنند؛ مصداق بارز سياست کيفري مشارکتي است .
رياست قوه قضاييه به منظور توجه نظام مند، پايدار و دانش بنيان به ظرفيت ها و توانمندي نهادهاي مردمي براي مشارکت در زمينه هاي سياست گذاري قضايي، پيشگيري از وقوع جرم ، حمايت از بزه ديدگان ، ميانجي گري و صلح و سازش ، نظارت بر اجراي قوانين ، رسيدگي و باز اجتماعي شدن متهمان و مجرمان ، با عنايت به تأکيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) مبني بر مردمي بودن برنامه هاي تحولي قوه قضاييه و نظر به اصول قانون اساسي خصوصاً اصول سوم و هشتم و اهميت مشارکت مردم و ظرفيت گسترده نهادهاي مردمي و در اجراي اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و قوانين و مقررات مذکور، دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه » را در مورخه ١٣٩٨/١٢/٦ طي شماره ٩٠٠٠/٢١٢٧٣١/١٠٠ صادر کرد.
سازمان هاي مردم نهاد صرفاً يک مشاوره دهنده ي ساده به بزه ديدگان براي احقاق حقوق از دست رفته شان نيست ، بلکه به عنوان کنشگري فعال که مي توانند در فرآيند عدالت از جمله فرايند عدالت کيفري وارد گشته و به حمايت از بزه ديدگان بپردازند، شناخته مي شود که در اين راستا ماده ي ٦٦ اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ١١٣٩٢مورد تصويب مقنن قرار گرفته است .