چکیده:
نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیتهای شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون این ساختارها وتعامل حکام شرع وعرف برای بررسی علل وعوامل جنبش عظیم مشروطیت ودر نهایت صدور فرمان ایجاد عدالتخانه ومشورتخانه مفید بلکه ضروری است. مطالعهء شواهد ومصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان میدهد که کاستیهای نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است. وبدون شک انقلاب مشروط در نظام حقوقی ایران تاثیر شگرفی داشته است. تصویب قانون مادر ومهمی چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 قانون مجازات عمری 1304 وتصویب قانون مادر در سال 1307 از جمله پیشرفت ها در حقوق ایران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبی که در عصر قاجار از زمان عباس میرزا تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه عهد ناصر الدین شاه از سوی امیرکبیر وسپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی وتجدید تشکیلات وآیین دادرسی دیوانخانه عظمی بعمل آمد ولی آثار محسوس چندانی در تامین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران وعدلیه قانونی تاسیس شد وحاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد. در این مقاله به تبیین تحول نظام قضایی ایران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته می شود.
Iran´s judicial system during the reign of the Qajar kings up to the constitution based on remnants of the Safavid era based on the separation of religions and customary jurisdictions¸ prior to the constitution.A study of how these structures and the interaction of religious rulers and practitioners to examine causes and factors of the great constitutional movement and finally issuing commands for establishing fair justice and consulting the home is useful but also essential.Studying the numerous evidences and examples available along with other considerations shows the shortcomings of the Qajar era judicial system has been the main factors of the constitutional revolution and no doubt the constitutional revolution has had a profound effect on the Iranian legal system.Adoption of mother law and an important one such as the Procedure Code Act 1290,life penalty 1304 and the adoption of the maternal lawpassed in 1307 has been one of the improvements in Iranian Law.Numerous and periodic reforms in the Qajar era of Abbas Mirza until the victory of the Nasser-e-Din Shah by AmirKabir Sepahsalar in the field of strengthening the institution of Customary Justice and reorganization body and Procedure of the Grand Court came but it didn´t have much impact on judicial justice nationwide immediately after the victory of the Iranian Constitutional Revolution and legal justice was established and Haji Mokhber-al-Saltanah was the minister.
خلاصه ماشینی:
با وجود چنین مشکلاتی، علی الرسم ، اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان ، همانند عصر صفوی، با شدت و ضعفی که نتیجه تعامل مراجع شرع و عرف بود، ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت (مستوفی، ١٢:١٣٤٣) به این معنی که حکام شرع به پرونده های خصوصی و مدنی رسیدگی می کردند و دادرسی در حوزه حقوق عمومی و جزایی، یعنی هر آنچه با حفظ نظم عمومی و جان ، مال و ناموس مردم ربطی داشت ، در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود، که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ نبود، هر یک از والیان و حاکمان ، در عین داشتن سمت اجرایی، عالی ترین مرجع قضایی حوزه مأموریت خود نیز محسوب می شدند.
اما تجار توانستند ناصرالدین شاه را راضی کنند که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می کند که دعاوی تجاری در محکمه مخصوص که متشکل از نمایندگان صنف بازرگانان باشد، بر اساس آگاهی های عرفی از آداب و رسوم و عرف تجاری فیصله یابد و لذا بازرگانان تهران «کتابچه » یعنی اساسنامه و دستورالعملی تدوین کرده و به توشیح پادشاه رساندند که طی آن علاوه بر پیشنهاد تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک در دیوان خانه و نیز تاسیس بانک بازرگانی، مقرر شده بود که دادگاه ویژه تجار صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانان را داشته باشد (بیانی،١٣٦:١٣٧٥) مراجع قضایی کنسولی (کاپیتولاسیون ) به دلیل رضایت بخش نبودن نظام های دادرسی عرفی و شرعی در ایران برای بازرگانان اروپایی، نخست شاه عباس کبیر به خواهش سر آنتونی شرلی فرمانی صادر کرد که بازرگانان انگلیس را از صلاحیت دادگاههای ایرانی معاف می کرد.