چکیده:
از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش میتواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه میتواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.
One of the most important reasons for proving a crime is the use of scientific evidence in detecting and proving crimes and preventing them. There are several challenges to the application of this type of evidence in our criminal law, which by referring to existing texts through descriptive-analytical research and judicial review, legislative challenges and judicial challenges can be considered as the most important of them. It seems that the subjectivity of evidence as the most important challenge can overshadow the application of scientific evidence. The multiplicity of trustees and regulations in the field of expertise creates fragmentation and dissatisfaction, and the lack of privacy regulations can lead to the abuse of law by defendants and officers. The disregard for scientific evidence is partly rooted in the law and the opinions of jurists regarding scientific evidence. It seems that the revision of the Islamic Penal Code in order to eliminate the subjectivity of evidence, not obliging the judge to issue a verdict based on thematic evidence, the adoption of privacy regulations when using scientific evidence, providing experienced manpower and their continuous training, providing sufficient funds and equipping cities to improve the quality of services provided by the Forensic Medicine Organization, Integrating the institutions and regulations governing the process and execution of expertise method, Increasing the monitoring of the performance of experts and their evaluation based on competence and also calculation of wages based on their ranking, can improve the efficiency of scientific evidence in Iranian criminal law.
خلاصه ماشینی:
به نظر مي رسد چالش هاي تقنيني و قضايي ادله علمي در حقوق کيفري ايران تجديدنظر در قانون مجازات اسلامي در راستاي رفع موضوعيت ادله و عدم الزام قاضي به صدور حکم بر اساس ادله موضوعي ، تصويب مقررات مرتبط با حريم خصوصي در هنگام استفاده از ادله علمي ، تأمين نيروي انساني مجرب و آموزش پيوسته آنان ، تزريق اعتبارات کافي و تجهيز مراکز شهرستاني در جهت بهبود کيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان پزشکي قانوني ، يکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآيند و اجراي کارشناسي ، افزايش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشيابي و رتبه بندي آنان بر مبناي عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه مي تواند منجر به بهبود کارايي ادله علمي در حقوق کيفري ايران شود.
در مورد دعاوي عمومي خصوصا امور کيفري ، وجدان قاضي را يک امر قانع مي کند و آن هم کشف حقيقت و واقع است ولي موضوعيت و اينکه درصورتي که قاضي نه به صدق و نه به کذب ادله علم داشته باشد باز بايد طبق آن حکم مناسب صادر نمايد و نيازي به اقناع وجدان قاضي و حصول علم نباشد، با موازين حقوق بشر در مفهوم اسلامي آن ناسازگار است زيرا يکي از اصول نظري حقوق بشر اسلامي حقيقت محوري است ، اصلي که در تبيين و تضمين حقوق بشر نقش اساسي دارد.