چکیده:
شعبۀ اول دیوانعالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامهای پیرامون «فرجامخواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقفنامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع میپردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسألۀ فرجامپذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار میدهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجامخواهیِ مربوط به دادنامۀ فرجامخواسته و نقض و ارسال آن به شعبۀ همعرض برای رسیدگی دوباره.مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبۀ آن، از چند جهت شایستۀ توجّه است؛ نخست آنکه این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث میکند که مقولۀ آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 666، بار دیگر بر فرجامپذیری آراء مربوط به وقف تأکید میورزد. افزون بر این، دادنامۀ دیوان از حیث توجه به نحوۀ استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامهها و نیز بحث در خصوص ادلۀ اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامۀ فرجامخواسته در کنار رأی شعبۀ دیوان، میتواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلافنظرهای پیرامون مسألۀ فرجامپذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
On 26/09/2013, Branch 1 of the Supreme Court rendered a judgment regarding “a motion to appeal with respect to a judgment made in the case of annulment of a deed of trust”. The study and critique of this judgment and its comprehensive review deserve attention in several aspects. First of all, this judgment discusses the objection to judicial decisions, which is very important in terms of procedure, and by referring to the binding precedent No. 666, once again emphasizes that judgments related to trust may be appealed.This judgment deals with the issue from two perspectives. Firstly, in terms of the possibility of protesting the judgments, where it examines them in cases concerning trust from the point of view of whether they may be appealed. Secondly, with respect to sustainability of an objection and appeal regarding a judgment that has been appealed, and its reversal and remanding the case to a court that is at the same level as the lower court for further proceedings.In addition, the judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court contains valuable points in terms of the manner of paying attention to the legal and judicial arguments, formal objections, emphasizing the coordination of the top and bottom of judgments, as well as the discussion concerning evidence.Also, the examination of a judgment that has been appealed along with the judgment rendered by Branch 1 of Supreme Court can make a significant contribution to improving the process of rendering judicial decisions and also provide a suitable model to the respected courts and put an end to the ambiguities and disagreements pertaining to the question of whether judgment related to trust claims can be appealed.
خلاصه ماشینی:
٣٠٠٦٤٥ شعبۀ سوم دادگاه عمومي حقوقي آن شهرستان مبني بر صدور حکم به ابطال وقف نامۀ سنۀ١٢٧٢ هجري قمري ، نظر به آن که دادنامۀ فرجام خواسته از حيث توجه به دلايل ، مستندات و ايرادات در خلال رسيدگي و هم چنين ذکر مباني استدلال و استنتاج در متن دادنامه از استحکام کافي برخوردار نمي باشد و استدلالهاي مندرج در صدر و ذيل دادنامه با يکديگر هم خواني ندارد، کما اين که در صدر دادنامه از جمله دلايل محکوميت خواندة دعوا، عدم ارائۀ اصل يا رونوشت وقف نامه از سوي خوانده و اعتقاد دادگاه به عدم وجود وقف نامۀ اعلام شده در حالي که در ذيل دادنامه از جمله دلايل محکوميت خوانده به انجام کارشناسي و مطابقت وقف نامه هاي مورد اختلاف و اساسا حکم به «ابطال وقف نامۀ سنۀ١٢٧٢ هجري قمري » صادر شده است .
از طرفي در خصوص قسمتي از وقف نامه ، دعواي ادارة اوقاف حسب دادنامۀ شمارة ٨٤ شعبۀ پنجم دادگاه عمومي شهرستان «س » رد شده است و آن چه محرز است اين که از صد سال قبل دليل بر عمل به وقف وجود ندارد و با لحاظ نظريۀ کارشناسي و ذکر عبارات آن در دادنامه و نتيجه گيري عقلا و منطقا نمي شود سندي اصالت داشته و در سنۀ١٢٧٢هجري قمري تنظيم شده باشد، ولي از آن زمان تا به حال در هيچ محل به آن عمل نشده باشد و انشاي وقف نامه به سياق قديم و رايج خودش نمي باشد و عدم سابقۀ ثبتي به نام وقف و صدور اسناد مالکيت به نام اشخاص و عدم احراز قبض و اقباض و ساير محتويات پرونده که دلالت بر صحت خواسته داشته ، حکم به ابطال وقف نامۀ سنۀ١٢٧٢ منتسب به س .