چکیده:
یکی از موجبات ابطال گواهینامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. بهگونهای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری میکنند و مانع استفاده سایرین نیز میشوند. بنابراین محتمل است ذینفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهینامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثباتکننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته میشود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد کتابخانهای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجهگیری میکند که در تحلیل اثباتکننده و دلایل استفاده وحدت رویهای وجود ندارد اما به نظر میرسد مطابق با قانون مذکور، ذینفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائهشده با عنایت بهغایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.
According to Article 41 of the Registration of Patents and Industrial Designs and Trademarks Act approved in 2016, one of the grounds for annulment of the trademark registration certificate, is the non-use of a trademark, since having registered a trademark, some people fail to make use of it while preventing others from doing so.Therefore, it is possible that beneficiaries will request the annulment of a certificate to cancel such a monopoly. There are various challenges related to the concept of non-use, reasons for use, evidence to prove non-use and proof of force majeure, which are discussed in the context of four judgments made in the body of this paper.Relying on a descriptive analytical method and a library (and sometimes case study) approach, the article finally concludes that there is no judicial precedent in analysis which proves the case and the reasons for its use.However, it seems that according to the mentioned Act, the beneficiary must prove non-use. Moreover, it is also quite necessary to evaluate the evidence provided with regard to the trademark system, and the need to identify the real and active use of the trademark is important.
خلاصه ماشینی:
خيار تخلف از شرط ، شرط فاسخ ، کارسازي نکردن چک ، معامله بر مبيع ، اطلاع خريدار، شرط ضمني، بطلان ، انحلال ، مراعي رأي وحدت رويه شماره ٨١٠ - ١٤٠٠/٣/٤ هيأت عمومي ديوان عالي کشور ديوان کشور در رأي وحدت رويه يادشده ، در مورد اثر فسخ معامله بر قراردادهاي بعدي ، اين گونه اتخاذ تصميم کرده است : [«مستفاد از مواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٢٥ و ٤٥٤ قانون مدني ، چنان چه در ضمن عقد بيع ، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعيين شده ، فروشنده حق فسخ و استرداد مبيع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ، ولو اين که خريدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبيع را به شخص ديگري فروخته باشد، مبيع بايد به بايع مسترد شود و عدم اطلاع خريدار بعدي از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک ، موجب بي اثر شدن شرط و زوال حق مالک اوليه نسبت به عين مال نخواهد بود.