چکیده:
از جمله وظایف دادگاه، اتخاذ تصمیم وفق قوانین در مورد هر دعوا بهطور خاص است هر چند خواستههای متعددی در یک دادخواست عنوان شده باشد (مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی). در مورد اخیر ممکن است دادگاه در خصوص قسمتی از دعاوی طرح شده، در بخش منطوق رأی اظهارنظر نکرده و به عبارتی حکم موضوع را تعیین نکرده باشد؛ حکم این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده و رأی مورد نقد، راهکارِ بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده را بهطور مطلق برگزیده است. در این نوشتار، فروض سه گانهای در نظر گرفته شده است که حکم مساله را در موردی که خواسته فقط در دادخواست عنوان شده باشد با فرضی که خواستة مسکوت در بخش مقدمه و اسباب توجیهی رأی ذکر شده باشد را روشن می کند.
One of the duties of the court is to make a decision in accordance with the laws regarding each case in question, even if several reliefs are sought in a lawsuit (Articles 3 and 4 of the Civil Procedure Code).In the latter case, the court may not make a decision on a part of the claims raised in the judgment. In other words, the court has not made a decision on that part. The Civil Procedure Act does not have a ruling in this regard. The judgment that is being criticized has unconditionally chosen the solution of returning the case to the trial court. In this article, three assumptions have been considered that differentiate the ruling of the issue in the case where the relief sought is only mentioned in the statement of case from the assumptions that the reliefs are mentioned in the preamble and ratio decidendi section of the judgment.
خلاصه ماشینی:
ممکن است خواهان ، دعاوي متعددي را ضمن يک دادخواست تقديم کرده و هرچند با يکديگر ارتباط کامل نداشته باشند اما دادگاه بتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند (ماده ٦٥ قانون آيين دادرسي مدني )؛ يا اين که محتمل است دعاوي طاري يا مرتبطي که به طور مستقل مطرح شده اند در راستاي پيش گيري از صدور آراء متعارض با يکديگر توامان مورد رسيدگي قرار گيرند (مواد ١٠٣ و ١٣٢ به بعد همان قانون ) و در اين صورت دادگاه در يک رأي نسبت به هر دو دعوا (تمامي خواسته ها) تصميم گيري خواهد کرد، اما اين احتمال وجود دارد که دادگاه نسبت به قسمتي از خواسته تصميم گيري نکرده باشد.
حال با اين توضيح ، آيا در قوانين و مقررات ما راهکار جبران اين نقص پيش بيني شده است ؟ کدامين مرجع صلاحيت رسيدگي بدان را دارد؟ آيا اين موضوع شامل تعدد خواسته ها مي شود يا در خصوص خواستۀ منفرد هم صدق مي کند؟ آيا تکليف ملازمۀ اثباتي در اين جا جريان دارد يا بايد به گونه اي ديگر انديشيد؟ آيا ذکر کردن خواسته در اسباب توجيهي رأي با فرضي که خواستۀ مسکوت فقط در دادخواست تصريح شده باشد حکم مساله را متفاوت نمي کند؟ راي انتخاب شده از اين حيث مورد نقد و بررسي قرار گرفته که «بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده راي » را به عنوان راهکار جبران در نظر گرفته است .