چکیده:
خصوصیسازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبان یآن قوانین و مقررات مختلفی است
که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاریها
و خصوصیسازی در بخشهای مخنلف اقتصادی میباشد. قبل ا زاینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لاز م است
نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران» یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران نظا ماقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاوئی» دولتی و خصوصی تقسیم کرده وگستره و شمول هریک از
این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سول اصلی مطرح شده در مقاله پیشرو این است که مبانی
حقوقی خصوصیسازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی چه میباشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه
مطرح است که مبانی حقوقی خصوصیسازی در قانون اساسی» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۰.۴۴
قوانین توسعه و سند چشمنداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاریها به بخشهای غیردولتی
قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانوفی خاص در زمینه خصوصیسازی که در آن ضوابط, شرایط,
ساز وکارها و چارچوبهای قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصیسازی بنحو
مطلوبء امکانپذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلف یکه در زمینه خصوصیسازی وجود دارد؛ میتوان به
پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاالگوی مطلوبی از خصوصیسازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
اصل 44 قانون اساسی مقرر میدارد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده که با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است: بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
در «ذيل» اين اصل نیز تأکید شده است که مالکیت در اين سه بخش تا جائیکه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است (باقری، 1394: 2).
در همین راستا، تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط مقام رهبری نیز شاهدی بر همین ادعاست که ما را از ارائه استدلالاتی از این دست بینیاز میکند و به موجب آن دولت میتواند برخی از بخشهای دولتی مذکور در اصل 44 را به بخش غیردولتی واگذار نماید زیرا مطابق بند یک از اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است و اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و در بعضی موارد تغییراتی در قوانین موجود است (غفاری، 1383: 114-113).