چکیده:
انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیشبینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آنها صادر شده است. بررسی تفاوتهای ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعملهای مرتبط را به خوبی نشان میدهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به وسیلۀ آن، هم منافعی برای موسسات اعتباری ایجاد شود و هم مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانیتری بپردازد؛ موضوعی که بهکلی با فلسفۀ امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطۀ حقوقی به بدهکار داده میشود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه بسا وی زیانهایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، بهمنزلۀ دو مصداق بارز امهال مصطلح بانکی، اساسا رابطۀ حقوقی طرفین دگرگون میشود. به علاوه، امهال مصطلح بانکی به ضرر موسسۀ اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش یافته منجر می شود. زدودن شبهۀ قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.
The conclusion of a secondary contract with a debtor customer is one of the solutions foreseen in the banking system to reduce the volume of non-performing exposures. However, the incorrect perception of the nature of these contracts and their confusion with the concept of forbearance in some laws and regulations have left adverse legal consequences. In recent years, several decisions have been issued in the judicial courts regarding their invalidity. Examining the substantive differences between the concepts of forbearance and secondary contract shows the incorrect interpretation of forbearance compared to the mentioned contracts and the need to amend related instructions. The solution of secondary contracts has been created to create benefits for credit institutions and for the customer to be able to pay his debt with a reasonable and logical increase in a more extended period, A subject that is entirely different from the philosophy of Islamic forbearance. Forbearance is an opportunity that is given to the debtor without any change in the legal relationship, and it does not bring any benefit to the creditor, and he may also suffer losses; Meanwhile, the renewal and conversion of contracts as two clear examples of the defined bank's forbearance the legal relationship of the parties are fundamentally changed. In addition, a designated bank's forbearance is not detrimental to the credit institution. Still, in all its assumptions, it increases the debtor's debt over an extended period. Eliminating the suspicion of the intention and realisation of abduction from secondary contracts, the absence of the need to prove the debt, and the failure to realise double damages and compound interest in these contracts are among the legal fruits of the separation of these two natures.
خلاصه ماشینی:
خلط مفهوم امهال با آنچه در قراردادهاي ثانويه اتفاق ميافتد و کاربست تعبير «امهالي» درخصوص اين قراردادها خود منشأ پديدآمدن شبهات فراواني است ؛ طرح اين شبهات آن قدر فراگير شده بود که در نهايت به تصويب قانوني با عنوان «تسهيل تسويه بدهي بدهکاران شبکه بانکي کشور» در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام منتهي شد.
براي مثال ، در بخش نامۀ شمارٔە ۹۸/۴۳۱۳۵۳ به تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ بانک مرکزي و بندهاي ۱ و ۲ ماده واحدٔە قانون تسهيل تسويۀ بدهي بدهکاران شبکۀ بانکي کشور مصوب ۱۳۹۸/۹/۲۰، اين عمل بانک ها (انعقاد قرارداد ثانويه با مشتري بدهکار)، امهال ناميده شده است و اکنون نيز، بر طبق آخرين مقرره ، سازوکار انعقاد قراردادهاي ثانويه طي دستورالعملي با عنوان «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري » در تاريخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است .
امهال در اصطلاح بانکي مطابق بند ۴ مادٔە ۱ «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري » مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۵ شوراي پول و اعتبار،١ توافق مؤسسۀ اعتباري با مشتري به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت با ترتيباتي متفاوت از قرارداد اوليه ، تقسيط مجدد، تمديد، تجديد، تبديل قرارداد و نظاير آن به تشخيص بانک مرکزي امهال نام گرفته است و به موجب مادٔە ۲ دستورالعمل ، مؤسسۀ اعتباري فقط آن دسته از مطالباتي را که تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده باشد ميتواند امهال کند.
به عبارت ديگر، فقط زماني ميتوان گفت قراردادي توسط مؤسسات اعتباري امهال شده است که ، بدون توسل به اقدامات حقوقي و وصول وثايق ، براي بازپرداخت همان مبلغ بدهي بدون هيچ گونه افزايشي و بدون تغيير در رابطۀ قراردادي طرفين ، مدت زمان جديدي به مشتري بدهکار اعطا شود.