چکیده:
جستاری شایسته در قوانین حکایت از وجود حقی به نام حق تقدم دارد. حق تقدم امتیاز و توانایی یک شخص است که به موجب آن اختیار می یابد پیش تر از سایرین عملی را انجام دهد یا از امتیازی برخوردار گردد. یکی از مصادیق این حق، حق تقدم سهامداران شرکت های سهامی مندرج در ماده 166 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 می باشد که بعد از افزایش سرمایه، سهامداران را درگیر خود می کند. با این حال، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن، قابلیت انتقال، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.
A proper inquiry into the laws of the existence of a right in the name of the right of priority.It is the privilege and ability of a person to be able to do or gain privileges before others.One of the instances of this right is the right of shareholders of the joint stock companies referred to in Article 166 of the amended Bill of Trade Act of 1347 to include shareholders after the capital increase.However, less has been done on whether this right can be referred to as a specific right like any other recognized right, and by identifying the pillars and their status among the various rights of a person, he has attained his rights in terms of his right to be object or debt or religious, to be able to be transferred, detained, and detained?What is the basis for the exercise and effect of this right for shareholders?This article examines these cases.
خلاصه ماشینی:
با این حال ، کمتر به این موضوع پرداخته شده که آیا می توان از این حق به عنوان یک حق خاص همانند سایر حقوق شناخته شده دیگر یاد کرد و با شناسایی ارکان و جایگاه آن در میان حقوق مختلف شخص به اوصاف آن از نظر حق عینی یا دینی بودن ، قابلیت انتقال ، امکان توثیق و بازداشت آن دست یافت ؟ مبنا، شیوه اجرا و آثار این حق برای سهامداران چه می باشد؟ در این مقاله به بررسی این موارد پرداخته می شود.
دارنده ی حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت ، مندرج در ماده ١٦٦ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ هم می تواند یک شخص حقیقی باشد و هم یک شخص حقوقی؛ چرا که ، در برخی شرکت های سهامی اشخاص حقوقی هم در کنار اشخاص حقیقی، سهامدار می باشند.
حق تقدم سهامداران نیز از جمله حق تقدم های قانونی می باشد که قانونگذار حقوق تجارت در ماده ١٦٦ لایحه اصلاحی آن را به رسمیت شناخته و در مواد متعدد بعد از آن نیز، سازو کار اجرای این حق و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت آن را پیش بینی کرده است .
بعضی قائل به این امر می باشند که سهام حق دینی است ، برخی دیگر معتقدند حقوق سهامداران با حق عینی تطابق دارد و دسته سوم نیز راه میانه را انتخاب کرده اند و برای سهام دو معنا قائل شده اند: یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهاداری که نماینده و نمایانگر حق مذکور می باشد.