چکیده:
مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل میگردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلامشده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده میباشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش میآید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.
According to the rules of transaction and settlement in the exchange, the subject of contract can be delivered within the tolerance limit (the range within which the delivery unit of the commodity can be accepted or considered as good for delivery on the exchange platform). In the other words, the seller may deliver the commodity, less or more than the amount mentioned in offer announcement. If the commodity delivered was less than the obliged quantity, the seller must return surplus amount and if the commodity exceeded, the buyer must pay for the differentials. Considering the ambiguities about certainty of subject matter in this case and considering the general rules and regulations (Civil Code, Article 384), we describe the tolerance limit’s scope, concepts and rules then survey the rights to terminate the contract in these cases and the role of intent in the matter.
خلاصه ماشینی:
با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش میآید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده ٣٨٤ قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است ، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول ، مفهوم و احکام تلورانس تحویل ، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.
چنین اختیاری از چند جهت قابل تشکیک است ؛ از یک طرف فروشنده و خریدار بایستی عالم به میزان کالای مورد معامله بوده و به عبارتی مورد معامله باید معین و معلوم باشد در حالی که تردید در میزان کالای تحویلی چنین علم و تعینی را خدشه دار میکند و از طرفی با مفاد ماده ٣٨٤ قانون مدنی که مقرر میدارد «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است »، متعارض جلوه میکند؛ چراکه این ماده معامله را در مازاد مبیع محقق ندانسته و در ملکیت بایع میداند و کم بودن مبیع را عاملی برای حق فسخ خریدار یا تقلیل ثمن محسوب میکند در حالی که از نظر مقررات تلورانس تحویل ، خدشه ای در معامله و اعتبار آن صورت نمیپذیرد و اختیار فسخی برای خریدار ایجاد نمیگردد.