چکیده:
حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقررات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقررات خاصی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقررات خاص، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیت خاص کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقررات کیفری مندرج در قانون کار، تماما در یک فرایند خاصی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سوال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاص مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.
خلاصه ماشینی:
از طرفي انجام پژوهش در اين خصوص از آن جهت داراي اهم˒˒يت و ضرورت ويژه اي است که بخش اعظمي از نيروي انساني کشور در زمينه هاي مختلف توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي ف˒عالي˒ت دارند که مشمول قانون کار هستند و درصورتيکه در اين حوزه ، از وظايف و تکاليف مندرج در قانون کار، تعد˒ي و تجاوز شود؛ و به نوعي حقوق کارگران به عنوان طرف ضعيف قرارداد کار، تضييع شود؛ در آن صورت ، حقوق کيفري نيز به عنوان ابزاري قهرآميز وارد عمل شده و با اعمال ضمانت ˑ اجراهاي کيفري، به کنترل رفتارهاي مجرمانه از سوي کارفرمايان خواهد پرداخت .
˒ ازاين رو در اين مقاله ، ضمن بيان مفاهيم کلي مرتبط با موضوع طي˒ بخش نخست و ذکر ˒ ويژگي هاي کلي جرايم ناشي از کار؛ در بخش دوم مقاله جرايم مندرج در قانون کار که قاعدتا از سوي کارفرمايان اعم از اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي ارتکاب مييابد، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و ضمانت اجراهاي کيفري هر کدام از آن ها به تفصيل اشاره شده است و در انتها نيز يک ˒ نتيجه گيري کلي از مطالب همراه با پيشنهادهاي اصلاحي ارائه ميشود.