چکیده:
پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانهای، گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید. یافتههای این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهمترین ویژگیهای این منطقه، تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکانهای متفاوت است. از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمانهای گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم. قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار میآیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر میشود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا، حکم شرعی اولی را موقتا تعطیل نماید؛ در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل میکنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تاسیسی است؛ مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تاسیسی ناظر به منطقه الفراغ میباشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمیگیرد. در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است. از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه میگردد. به نظر میرسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته، میتوان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.
The present research tries to investigate and explain the extent of Al-Faragh region in the thinking of Martyr Sadr and the fundamental rights of Iran, using the analytical and descriptive method and library tools.The most characteristic of this region is the change of government rulings and laws in different time and places. Such as the rulings related to sex change and artificial insemination, which were not discussed in the past, but we are facing them in the present time and in Islamic societies.Legal rules Al-Faragh region is considered as one of the three examples of Islamic ruler's ruling. The first example is the provincial decree which is issued in conjunction with the initial decree in such a way that the Islamic ruler, based on the public interest and in the implementation phase, temporarily closes the first Sharia decree;in the other case, the provincial decree is like the executive orders and rules of the first decree.They act according to Sharia, both of these assumptions are different from the established provincial decrees; the third example is the provincial decrees or the established provincial decrees regarding Al-Faragh region,which includes many legal rules, including laws and regulations. In Iran's legal system, the theory of Al-Faragh region It is acceptable and many acts of the legislature can be examined in this form of this theory.On the other hand, the scope of this theory includes new and invented issues.field, it is possible to use the theory of al-Faragh region as a basis and rule of law.
خلاصه ماشینی:
قلمـرو »حکـم حکومتـي« در حقـوق اداري بـر مبنـاي نظريـه »منطقه الفــراغ « حسن سليميپورباني * طاهره سادات نعيمي** سيد علي رباني موسويان *** چکيده در دعــاوي طــاري، يکــي از انــواع دعــاوي اســت کــه در قانــون آييــن دادرســي مدنــي و قانــون تشـقواعد حقوقـي »منطقـه الفـراغ «، يکـي از مصاديـق سـه گانه حکـم ولايـي حاکـم اسـلامي بـه شـمار ميآينــد.
منطقــه الفــراغ هــم گام بــا واژه »منطقــه العفــو« در مذاهــب اســلامي، بــر اســاس ديدگاهــي اســتوار اســت کــه وجــود منطقــه يــا قلمرويــي وراي حکــم شــرعي يــا فاقــد حکــم شــرعي را در ديــن بــه رسـميت ميشناسـد و بـا ايـن شناسـايي، بـه حاکـم اسـلامي اجـازه ميدهـد کـه در برخـي مسـائل اجتماعـي بـا در نظـر گرفتـن ضوابـط و قواعـد، بـر پايـه اوليـات و بديهيـات همـراه بـا در نظـر گرفتـن نيازهـاي زمانـي و مکانـي بـه وضـع قوانيـن و احـکام مبتنـي بـر نيازهـاي مـورد نظـر بپـردازد.
صــرف نظــر از توانايــي يــا ناتوانــي نظــام حقوقــي مبتنــي بــر شــريعت اســلام در تأســيس نظـام حقوقـي کارآمـد بايـد ايـن سـؤال را پاسـخ داد کـه بـا چـه توجيـه عقلـي و فلسـفي ميتـوان انتظـار داشـت قواعـد و نهادهـاي حقوقـي مختـص بـه جامعـه اي، امـکان حـل مسـائل و اداره روابـط اجتماعـي در جوامـع ديگـر را نيـز داشـته باشـد؟ بيترديــد، آشــفتگي و اختــلاط نظــام حقوقــي موجــود در کشــورهاي اســلامي و از جملــه ايــران ناشــي از نداشــتن روش مناســب در مواجهــه بــا ديگــر نظام هــاي حقوقــي و از آن مهم تــر، نداشــتن تـلاش جـدّي بـراي روزآمدسـازي و موفـق جلـوه دادن نظـام حقوقـي مبتنـي بـر شـريعت اسـت کـه در کشــورهاي اســلامي ســابقه اي ديريــن دارد و پاســخ گوي مســائل حقوقــي آن هاســت .