چکیده:
با وجود اتفاق بر قبول قاعده غرور و حجیت آن نزد شیعه و سنی، در برخی شرائط آن اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله آنکه اگر غار و مغرور، هر دو، جاهل به فریب باشند، در این صورت برخی با استناد به این نکته که ریشه لغوی «غرور» که در مستندات این قاعده استفاد شده است، از عناوین قصدیه نبوده و بدون قصد نیز میتواند محقق شود، سعی بر آن داشته اند تا قاعده غرور را بدون توجه به سایر نکات اساسی بحث، شامل علم و جهل غار بدانند. اما در مقابل تعدادی از فقهاء با توجیه اشکال مذکور و خدشه در عمومیت ادله قاعده غرور نسبت به دو مورد مذکور، این قاعده را تنها شامل علم و قصد غار میدانند. به این شکل که گرچه غرور از افعال قصدیه نیست اما با وجود لوازمی که این واژه به همراه دارد، قصد و علم در فاعل آن، لازم میآید؛ زیرا دو عنوان «تزئین» و «اغفال» از لوازم دائمی غرور بوده و بدیهتا و عرفا این دو همراه با قصد هستند. با وجود قصد نیز اثبات علم، امری سهل بوده و در نهایت در تحقق عنوان غرور، دو شرط علم و قصد در شخص غار، از مسائل اساسی و غیرقابل انکار اند؛ گرچه در صورتی که گروه مقابل، این ادله را برای اثبات مدعای نگارنده کافی ندانند، شک در احراز موضوع و تردید در عمومیت عام نسبت به غار جاهل و ساهی، میتواند کفایت از هر گونه ادعای خلاف باشد.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمی تخصصی فقه و حقوق معاصر سال هشتم، شماره 20، تابستان 1401، ص 155- 168 اشتراط علم و قصد در قاعده غرور سیّدمحمّدهادی رضوی خانکهدانی 1 محمود ملکیان 2 رضا پورمعین 3 محمد رادمرد 4 چکیده با وجود اتفاق بر قبول قاعده غرور و حجیت آن نزد شیعه و سنی، در برخی شرائط آن اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله آنکه اگر غار و مغرور، هر دو، جاهل به فریب باشند، در این صورت برخی با استناد به این نکته که ریشه لغوی «غرور» که در مستندات این قاعده استفاد شده است، از عناوین قصدیه نبوده و بدون قصد نیز میتواند محقق شود، سعی بر آن داشته اند تا قاعده غرور را بدون توجه به سایر نکات اساسی بحث، شامل علم و جهل غار بدانند.
در صورت عدم اثبات این شرائط، همه رفتارهایی که احیانا از شخص غار صادر گردیده و موجب فریب دیگری شده است، ذیل این قاعده قرار میگیرد و به استناد همین قاعده باید جبران خسارت زیان دیده انجام شود اما در صورتی که موارد مذکور را شرط بدانیم، مضمون قاعده چنین خواهد بود که اگر شخص غار، دیگری را بفریبد و عنصر عمد و علم او محرز شود، ذیل این قاعده قرار میگیرد.
به توضیح دیگر اگر مغرور نسبت به فریبی که ممکن است در کمین او باشد، آگاه بوده و با وجود این آگاهی، خود را در معرض آن قرار دهد، نمیتواند تحت قاعده غرور قرار گیرد و شخص غار را به استناد مسئولیت مدنی ایجاد شده به سبب قاعده غرور، ملزم به پرداخت خسارت نماید.