چکیده:
در تعهدات قراردادی خصوصا در مواقعی که اجرای قرارداد مستمر و زمان بر است قبل از انعقاد قرارداد طرفین با در نظر گرفتن همه شرایط موثر بر سود و زیان خود اقدام به انعقاد عقد میکنند چه اینکه هدف از انعقاد و اجرای قرارداد غالبا کسب سود و منفعت است اما در بعضی مواقع پس از شروع اجرای قرارداد وضعیت و شرایط موجود به نحو غیر قابل پیش بینی تغیر میکند و در این زمان است که اجرای تعهدات قراردادی برای یک طرف همراه با مشقت وضرر شدید می شود در چنین حالتی از یک طرف اصل الزام آور بودن عقود و لازم الاتباع بودن عقود ایجاب میکند که طرفین به مفاد قرارداد پایبند باشند و مفاد آن را در هر شرایطی به اجرا گذارند و از طرف دیگر با توجه به اینکه تعادل تعهدات قراردادی به هم میخورد اجرای تعهدات باعث مشقت و زیان یک طرف و سود غیر قابل پیش بینی یرای طرف دیگر میشود.در چنین وضعیتی بحث از تعدیل قراردادی یعنی متعادل ساختن نظم دگرگون شده ای قرارداد می شود.از آنجایی که اصولادر پذیرش تعدیل قانونی قرارداد و تعدیل قراردادی قرارداد در حقوق کشورها با مانعی روبرو نیست ولی در خصوص پذیرش تعدیل قضایی قرارداد نظریات مختلفی در پذیرش و عدم پذیرش آن در حقوق کشورها وجود دارد .درنظام حقوقی کشور ما هم در مورد پذیرش و عدم پذیرش تعدیل قضایی همانند اکثر نظام حقوقی کشورها نظریات مختلفی ابراز شده به همین منظور این تحقیق در نظر دارد تا طی مطالعه ای با عنوان تعدیل قضایی قرارداد در نظام حقوقی ایران ،وضعیت این نوع تعدیل را در نظام حقوقی کشور مورد برسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
بر طبق ماده ٣٨٦ قانون جديد آئين دادرسي مدني درخواست فرجام ، اجراي حکم را تا زماني که حکم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد براي مقابله با اين معضل و کاهش اطاله ناشي از عملکرد قضات نيز ميتوان راهکارهايي چون توسعه کمي تعداد قضات ، توسعه کيفي و آموزش روزآمد قضات ، به کارگيري نيروي دفتري متخصص ، احياي پليس قضايي، بهبود نحوه تعامل قضات و وکلا، توجه به ارتقاي معيشت قضات و اصلاح قوانين و مقررات موجد اطاله را در دستور کار قرار داد.
طولاني شدن فرآيند دادرسي که موجـب فشـار کـاري قضـات و نظام قضايي يم شود نتيجه ايي جز کاهش کيفيت آرا، افزايش اشتباهات قضايي و نارضايتي مردم و مراجعان به نظـام قضـايي را به دنبال ندارد و اصلي ترين رسالت دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده ها د رراستاي احقاق حق و اجراي عدالت است مهمترين موضوعي که امروزه از ديد مراجعه کنندگان به دادگسري ها در نظام حقوقي ايران به چشم مي خورد اطالعه دادرسي است کـه نيازمند برنامه ريزي و توجه جدي، جهت حل و برطرف کردن آن مي باشد طولاني شدن وقت رسيدگي و تاخير در صدور حکم قطعي احقاق حق را به تاخير مي اندازد که اين مهم کمتر از بي عدالتي نيست مضافا اين که طـولاني شـدن فرآينـد رسـيدگي تاثير منفي در صدور احکام دارد به گونه ايي ک عينا ثابت شده است طولاني شدن بي مورد محاکمات و افزايش حجـم پرونـده 580 موجب سردرگمي قضات مي شود از اين رو مي توان گفت سرعغت در رسديگي و صدور راي في نفسه امر مطلـوبي اسـت علـي ايحال در مقاله حاضر به بررسي علل اطاله دادرسي در نظام حقوقي ايران و الهنايه به ارائه نتايج و راهکارهاي پرداخته ايم .