چکیده:
تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرضهای اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرمها و البته صرفه جویی در زمان، هزینهها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمدهترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.
The conflict of justice and freedom is as old as contractual law. Despite the controversy over the justice protection and to restrict freewill , for many years, freedom of contract dominated the path to the interest of individuals and distributive justice in the community. But, over time, the economic relations of societies, shook the assumption of freewill. The scope of the application of standard contract, more than other contracts, is based on the justification of parties freewill in using these forms and of course, saving time, costs and having a superior position in imposing contractual terms. Abuse of this freewill, justifies the restriction of this principle and tendency to observe contractual justice as well. Lack of freewill in contracting parties, inequality of transaction power and market failure, are the main reasons for tendency toward controlling standard contracts. the author, in addition to comparative review of these reasons, tries to evaluate their importance regarding to the available criticism.
خلاصه ماشینی:
با وجود تعاريفي که برخي از حقوقدانان ارائه کرده اند (شيروي، ١٣٧٨: ٤)، اگر سعي در ارائه تعريفي نسبتاً جامع از قراردادهاي استاندارد داشته باشيم ، ميتوان اين گونه بيان داشت که «يک قرارداد استاندارد، مجموعه اي از تعهدات و تکاليف و طرق اجرا و ضمانت نقض آن ها و کيفيت حل اختلافات است که در قامت و توان يک قرارداد کامل و مستقل ، براي استفاده مکرر، از پيش در محيطي فارغ از انحصار تنظيم مي شود که در غالب موارد، طرفِ داراي قدرت و به طور استثنايي طرفين يا نمايندگان آن ها بدون هيچ گونه مذاکره اي، در زمان انعقاد قرارداد ارائه مينمايند.
به عبارتي ديگر، اين سؤال شکل ميگيرد که اصل آزادي اراده و انعقاد آزادنه قراردادهاي استاندارد امروزه نيز تامين کننده عدالت قراردادي ميباشد يا خير؟ به نظر ميرسد هرچند در خصوص لزوم رعايت عدالت در قراردادها تصريحي در دست نيست ، اما با توجه به پيوند عميق و ديرين عدالت و حقوق ، امکان ناديده گرفتن اين مؤلفه اساسي نيز موجود نيست .
به عبارتي، مؤلفه هايي چون نبود حاکميت اراده و انتخاب آزاد براي طرفين قرارداد و نارساييهاي بازار و البته نابرابري طرفين در قدرت معاملي و چانه زني سبب شد تا بيش از پيش در مقام اداره قراردادهاي استاندارد برآيند و محدوديت هاي جديدي بر اصل آزادي اراده تعيين نمايند.
اين در حالي است که اصل آزادي اراده مبتني بر اين فرض است که طرفين با اگاهي و توان برابر وارد قرارداد ميشوند و تعادل معاملي، عدالت قراردادي آن ها را تضمين ميکند زيرا که هر فرد توان دفاع از منافع خود را داراست ( :Barnhizer, Op. cit ٤٧) .