چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است.
خلاصه ماشینی:
ک در کنار شناسايي حقوق دفاعي متهم و تعيين ضمانت اجرا بـراي نقـض آن ، کاسـتي هايي دارد از جمله عدم حکم صريح مبني بر بطلان تحقيقات و ادله ناشي از شکنجه مگر در صورت وجود موارد مذکور در تبصره ماده ٤٥٥، بند ب ماده ٤٦٤، همچنـين عـدم وجـود حکـم صـريح در جبـران زيـان معنوي ناشي از نقض دادرسي عادلانه ، عدم تکليف ضابطين به اعلام حق سکوت مـذکور در مـاده ١٩٧ بـه متهم ، انسجام بخشيدن و يکدست کردن قوانين مربوط به ضمانت اجرا کيفري و جبران خسـارت و بطـلان ادله و تحقيقات در موارد نقض دادرسي عادلانه که در حال حاضر بسيار پراکنده هستند، مطرح ميشوند.
در صورت عدم رعايـت مقـررات ايـن مـاده و بـراي حمايـت از حقوق متهم به نظر ميرسد که تاکيد مقنن بر «نگهداري نکردن متهم در بازداشت » توسـط ضـابطان دادگستري در صورت نبود دليل يا عدم کفايت دلايل کشف جرم و هـم چنـين محکوميـت ، سـلب آزادي شخصي افراد برخلاف قانون ، جزاي انفصال از خدمت (سه تا پنج سال ) و حبس (شـش مـاه تا سه سال ) که در ماده ٥٧٠ ق تعزيرات پيش بيني شده است ، ضمانت اجراي مناسبي بـراي رعايـت نکردن اين حقوق باشد.
ضمن اينکه ماده ١٤٦ در رابطه با نوشته ها و اوراق متهم ، بازپرس را مکلف به حفـظ اسـرار نموده و در غير اينصورت به جرم افشاي اسرار محکوم ميشود براي ضمانت اجرا نقض ايـن اصـل از اصول دادرسي عادلانه ميتوان به ماده ٥٩٧ ق تعزيرات ١١٣٧٥ استناد کـرد کـه اشـاره بـه رفتـار «برخلاف صريح قانون » کرده است .