چکیده:
زمینه و هدف: تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی یکی از مواردی است که حقوق قرارداد های مدرن آن را از لوازم ضروری یک عقد صحیح و لازم الاجرا تلقی کرده است. در این مقاله تلاش شده حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران بررسی شود. سوال اصلی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران به چه صورت است؟روش شناسی: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است.یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیانگر این امر است قانونگذار ایران درمواد 12 و 13 قانون بیمه، به تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و بیمه گذار را ملزم به ارائه اطلاعات صحیح در حق بیمه گر نموده است. این تقنین که حاوی دستوراتی مبهم است همواره سوالاتی را در خصوص حدود تعهد و کیفیت اجرای آن ایجاد نموده است. این در حالیست که همزمان در حقوق بیمه انگلستان، با وجود سیستم کامن لا، مقنن به تفصیل به موضوع تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی پرداخته و با تقسیم قرارداد های بیمه به تجاری و غیر تجاری، کیفیت های متفاوتی از تعهد را مورد پیش بینی قرارداده است. نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه قانونی کشور انگلستان، ارکان تعهد را شناسایی و درنهایت به این موضوع دست یافته که در حقوق ایران، از یک سو کیفیت قرارداد تاثیری در نوع تعهد نداشته و از سوی دیگر بیمه گذار در وضعیتی مشابه بیمه های غیرتجاری انگلستان، صرفا ملزم به حسن مراقبت و خودداری از تدلیس است و اجباری به ارائه داوطلبانه اطلاعات ندارد.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر بـا مطالعـه تطبيقـي و استفاده از تجربه قانوني کشور انگلستان ، ارکان تعهد را شناسايي و درنهايت به اين موضوع دست يافته کـه در حقوق ايران ، از يک سو کيفيت قرارداد تاثيري در نـوع تعهـد نداشـته و از سـوي ديگـر بيمـه گـذار در وضعيتي مشابه بيمه هاي غيرتجاري انگلستان ، صرفا ملزم به حسن مراقبـت و خـودداري از تـدليس اسـت و اجباري به ارائه داوطلبانه اطلاعات ندارد.
لازم به ذکر است ، اشاره به متعهد اطلاع رساني ، در کنار اين موضـوع بـوده کـه هيچ يک از دو قانون فوق ، مقرره اي براي الزام بيمه گر بر ارائه اطلاعات نداشته اند؛ لذا پيش بينـي و تقنين در زمينه تعهد اطلاع رساني از سوي قانونگذار مبتني بـر معرفـي بيمـه گـذار بـه عنـوان تنهـا متعهد اين تکليف بوده است .
اما در خصوص حقوق ايران چطور؛ آيا در اين سيستم حقوقي ، تعهدي براي بيمه گر درجهت ارائـه اطلاعات پيش بيني شده است ؟ در پاسخ بايد گفت قـانون بيمـه ايـران ، صـرفا بيمـه گـذار را مـورد حکم قرار داده و مقرره اي در مورد اجراي تعهد اطلاع رساني ازسوي بيمه گـر پـيش بينـي ننمـوده است .
حال سوالي که در اين مورد طرح مي شود اين اسـت کـه چـه اطلاعـاتي در ذهـن بيمـه گـر وجـود دارد؟ بيمه گذار برچه مبنايي، چنين علمي را پيش بيني مي نمايد؟ و اساسا آيا ملاکـي بـراي فـرض علم بيمه گر وجود دارد يا خير؟ در يک تقسيم بندي کلي ، مي توان اطلاعات زير را براي بيمه گر در نظر گرفتـه و آن را در حـوزه استثنائات تعهد اطلاع رساني قرار داد: ١-١-٤.