چکیده:
زمینه و هدف: حق حبس، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند، بدون اینکه این عمل نشوز محسوب شده و مسقط حق وی بر نفقه گردد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یکبار تمکین از بین میرود. مبنای حق حبس در ماهیت، معوض یا شبهمعوض یا در حکم معوض عقد نکاح، در فقه اسلامی است و به عنوان امتیازی برای زنان مقرر گردیده است که طبق نظر مشهور و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تقسیط مهر موجب سقوط آن نمیگردد؛ اگرچه به نظر میرسد پذیرش چنین امری برخلاف عدل و انصاف و مغایر با مصالح خانواده باشد.روششناسی: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.یافتهها و نتایج: ضمن شناسایی مبانی حق مذکور از منظر فقهی و حقوقی، یافته تحقیق بیانگر آن است که «حبس» از مقوله حق بوده و قابلیت اسقاط یکی از ویژگیهای اساسی حق میباشد. لذا، زوجه میتواند بعد از نکاح، حق حبس خود را ساقط نماید، اما اسقاط حق مذکور پیش از وقوع نکاح و وجوب مهریه، مصداق مالم یجب بوده و بلااثر میباشد.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبيقي ماهيت حق حبس زوجه و قابليت اسقاط آن در فقه و حقوق 3 فخرآفاق حميدي ١، سيد احمد علي هاشمي ٢، حسين ناصري مقدم چکيده زمينه و هدف : حق حبس ، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامي است که بر اسـاس آن زن حـق دارد از تمکين شوهر تا دريافت مهريه خودداري کند، بدون اينکه اين عمل نشوز محسوب شـده و مسـقط حـق وي بر نفقه گردد.
چنانچه مهر مدت دار باشد، قدرت زوج بر پرداخـت مهـر هنگـام تاديـه لازم است و چنانچه مهر تماما يا جزئا حال باشد و زوجه زمان عقـد نکـاح ندانـد کـه زوج قـادر بـه پرداخت نيست و يا بعد از عقد نکاح تا موقع «عروسي» زوج معسـر و نـدار گـردد، حـق حـبس زن 145 براي زوجه تا گرفتن تمام يا آن قسمت از مهر که حال اسـت ، وجـود خواهـد داشـت ؛ زيـرا امکـان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس زن ملازمه ندارد.
اما اين پرسش مطرح است اگر هنگام عقد نکاح زوج ندار بـوده و زوجـه از ايـن امـر آگاه بوده است و مهريه نيز حال باشد، آيا زوجه ميتواند به استناد حق حبس زن از تمکين و ايفاي وظايف در مقابل شوهر تا گـر تن مهريـه خـودداري کنـد؟ ابتـدا بايـد توجـه داشـت کـه قـوانين و مقررات مربوط به موضـوعات خـانواده کـه بنيـان جامعـه را شـکل مـيدهنـد، مربـوط بـه «مصـالح اجتماعي» بوده و تابع مقررات آمره و اجتناب ناپذير هستند.