چکیده:
زمینه و هدف: هدفهای کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیشبینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز میگردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزهکار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است.
روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالشهای قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن میباشد. حقوق کیفری ما علیرغم توجه ویژه به بیمار بزهکار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماریهای واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالشهای جدی روبهرو است. نظر به شرایط خاص بزهکار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار «پزشکی- قضایی» به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیشبینی شود.
خلاصه ماشینی:
حقوق کيفري ما عليرغم توجه ويژه به بيمار بزه کار، با به کاربردن شرايط کلي واصرار بر اجراي کيفر حدي و تعزيري حتي با فرض ضرر بر فرد، ناکافي بـودن معيار پزشکي براي احراز توان تحمل کيفر در مرحله اجرا و کارايي نداشتن شـرايط کلـي منـدرج در مـاده ذکر شده ، در خصوص بيماريهاي واگيردار مانند کرونا ويروس (کوويد-١٩) با چالش هاي جدي روبـه رو است .
از قرن هجدهم آغاز شد و صاحب نظران با کوششهاي خود، مکاتب حقوق جزا را پايه گـذاري کردند که در آن ها، اگرچه به طور مستقيم صحبت از بيماري به ميان نيامده ، امـا در تعيـين کيفـر بـه مواردي، مانند اصل قانوني بودن ، دوري جستن از تعصـبات مـذهبي، تخفيـف مجـازات ، معافيـت و معاذير قانوني، اعتقاد به فايده مندي کيفرها و عدم آسيب به مجرم ، سن ، سلامتي، وضعيت روحـي و رواني و شخصيت مجرم ، عدم مسووليت کيفري اطفال و مجانين و مسووليت نقصان يافته ، اعتقاد به مجرم بيمار با کاربرد عام ، زندان زدايي، واصلاح و تربيت مجرم ، توجه شده اسـت (ويليـامز، ١٣٨١: ٩٤).
توجه به عدم تحميل مجازات مضاعف ، لزوم احـراز تـأثيرات مطلـوب مجـازات بـر بـزه کـار، لـزوم احراز شايستگي بزه کار براي تحمل کيفر، رعايت اصل کرامت انساني و اشاره بـه مهـم تـرين مبـاني حقوقي که جنبه بين المللي نيز دارد، يعني مبناي حقوق بشري را ذکر کرد.