چکیده:
ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻗﺮار داد ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ در ﺣﻘﻮق و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﺒﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻮارد اﻓﺘﺮاق اﯾﻦ ﻋﻘﻮد ﺑﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺮوع و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﺑﻮدن ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﺑﺎب آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ازﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﻤﻪ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﻠﯿﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻣﻌﻠﻮم در ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﮐﻪ از ﻋﻘﻮد ﻻزم اﺳﺖ. دارای ﻃﺮق ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن، ﺳﻨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ارﮐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﯿﻬﺎن اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﯿﻐﻪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ، ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه، ﻣﻨﻔﻌﺖ و اﺟﺮت ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﺟﺎره اﻋﯿﺎن و اﺟﺎره ذﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﺷﻘﻮق ﺑﺤﺚ اﺟﺎره ﻫﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺎﮐﻠﻪاش از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وارد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﺷﺪ، وﻟﯽ ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪاﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﻘﺪ اﺟﺎره دارای ﺧﯿ ﺎراﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ، ﺗﺒﻌﺾ ﺻﻔﻔﻪ، ﺷﺮط، ﺗﺪﻟﯿﺲ، ﻏﺒﻦ و ﻋﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﻧﺎﻓﺬ دراﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
126 عدم وجود عقد خارج لازم در بند ١٩-٧ قرارداد اجاره ، به شرط تمليک آمده است :مستأجر ضمن عقد خارج لازم ، به موجر اختيار داده است که در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره ، با به هر دليل ديگري که اين قرارداد منفسخ گردد و انفساخ ، موجبات توقيف مورد اجاره را فراهم نمايد، نسبت به فروش مال الاجاره ، پس از طي تشريفات قانوني اقدام نمايد و از محل وجوه حاصله ، ديون خود را مستهلک کند.
همچنين ، در بند ٨-٥ قرارداد فروش اقساطي، يکي از شرکت هاي ليزينگ اين گونه آمده است :مستند به بند سوم از ماده ٢٣٤ قانون مدني، ضمن عقد خارج لازم خريدار شرط و تعهد نمود که در طول مدت اين قرارداد مورد معامله را با نظارت و تأييد فروشنده مورد استفاده قانوني و شرعي قرارداده و تا تسويه کامل بدهي ناشي از مفاد اين قرارداد، از انتقال آن به اشخاص ثالث ...
به عنوان مثال ، هزينه مالي (سود و کارمزد پرداختي) مشتريان ليزينگ بابت اخذ تسهيلات از شرکت 129 هاي ليزينگي که حتي داراي مجوز بانک مرکزي بوده و مطابق قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي به عنوان مؤسسه اعتباري شناخته مي شوند، عمدتاً مورد قبول مميزين دارايي قرار نمي گيرد.
ريسک ديگر، وجود ٣٠٠ شرکت غيرمجاز است که به عنوان رقيب شرکت هاي مجاز عمل مي کنند علاوه بر اين که به دليل فعاليت هاي غيرحرفه اي، بازار ليزينگ را خراب و اعتبار آن ها را از بين مي برند (همان ، ١٨) چالش ديگر، هزينه بالاي بهره براي مشتريان است در شرايطي که حاشيه سود شرکت هاي ليزينگ حتي بدون لحاظ کردن ريسک اعتباري اندک است .