چکیده:
امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تکبعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاریها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شدهاند که از جمله این نوع از جرائم میتوان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از اینرو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تاکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را میتوان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافتهها نشان میدهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگتر است.
Today, the advancement of technology and means of mass communication has caused the transition of society from traditional to modern, from simplicity to complexity and from one-dimensional to multi-dimensional. Coinciding with these changes and transformations in society, crimes and delinquencies have also become numerous, complex, diverse and widespread, among which we can mention registered crimes. Therefore, this article tries to study registered crimes in the criminal policy of two countries, Iran and Russia, emphasizing the registered crime of forgery and fraud. The question raised in this article is, what is the approach of the criminal policy of Iran and Russia in the field of registered crimes and what points of commonality or difference can be observed between these two countries? The findings show that in the criminal policy of Russia, the two principles of "prevention of registered crimes" and the consideration of the "democratic principle" have been included in their laws more than in Iran, while in the criminal policy of Iran, the subjective aspect and the element Guilt in recorded crimes and lack of attention to the structure of the crime is more pronounced than its nature.
خلاصه ماشینی:
رابعا، میتوان بیان داشت که قانون مجازات اسلامی ایران قانونی نوپاست و به جهت اینکه جرائم و مجازاتهای ثبتی بصورت پراکنده در قوانین ذکر شده و کمتر به این مقوله پرداخته شده است و همچنین باتوجه به اینکه اینگونه جرائم در حال حاضر بسیار پراهمیت بوده و رابطه تنگاتنگی با حقوق اشخاص و نظم عمومی دارد؛ نوعی خلاء کیفری در ایران مشاهده میشود خامسا، تأثیر پیشگیرانه بر جرم به هر وسیله قانونی بعنوان اصل سیاست جنایی با تثبیت قانونیِ مفادِ ذیل اجرا میشود.
همچنین باید به حق دادگاه، مندرج در بخش 4 ماده (29) قانون آئین دادرسی کیفری فدراسیون روسیه اشاره کرد: اگر هنگام بررسی قضایی پرونده جنایی، شرایط مسبب ارتکاب جرم مشخص شوند، دادگاه حق دارد حکم یا مصوبهای خصوصی صادر کند، که در آن توجه سازمانها و مقامات مربوطه را به این شرایط، که مستلزم اتخاذ اقدامات لازم هستند، جلب کند.
سادسا؛ تفاوت در اصل دموکرتیک بودن در سیاست جنایی- تقنینی دو کشور مبنی بر اینکه درخصوص مفادی همچون ماهیت و مشروعیت دموکراتیک، باید توجه داشت که ذات قانونی آنها توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه تعیین شده، که مفاد اساسی در ماده (2) آن ثبت شده است: «انسان، حقوق و آزادیهای او، بالاترین ارزش هستند.
ب) نمایندگان رویکرد دوم تحت استفاده از اختیارات سردفتر خصوصی اسناد رسمی در ماده (202) قانون کیفری فدراسیون روسیه، پیشنهاد میدهند که انجام عمل (عدم عمل) توسط فرد مجرم را ارزیابی کنند، که (آن عمل) جزئی از حقوق و تعهدات شغلی وی بوده و با وظایف فعالیت ثبت اسناد مغایرت دارد، یعنی با نقض مقررات قانون اساسی فدراسیون روسیه در مورد دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (بوگاتیرف، 2002: 83-89).