چکیده:
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با
جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالشهایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین
مصادیق آن، پراکندگی و بعضا نامناسببودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول
پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و
مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش
مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و
بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم
سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به
خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق
کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلا جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد
یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور
کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ اشاره شده است که،
اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض میباشد که در این مورد
نیز، قانون نارساست. قطعا عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در ظهور و بروز مفاسد
و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آنها در این مجال مختصر نیست.
خلاصه ماشینی:
البته در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢ اشاره شده است که ، اخلال در نظام اقتصادي کشور به طور گسترده يکي از مصاديق افساد في الارض ميباشد که در اين مورد نيز، قانون نارساست .
در صورتي که قاضي رسيدگيکننده عقيده بر گسترده بودن اخلال صورت گرفته در نظام اقتصادي داشته باشد و نتيجه مجرمانه مذکور در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي که عبارت از اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به اموال عمومي و خصوصي ميباشد محرز شود، مرتکب به مجازات حدي افساد فيالارض که غير قابل تخفيف ميباشد محکوم خواهد شد.
همچنين با عنايت به اينکه ميزان عوايد تحصيل شده توسط مرتکبين در نوسان ميباشد به نظر ميرسد نظير آنچه که در بند ٥ ماده ٥ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است ، ١ در ميزان جزاي نقدي بايد با استفاده از معيارهاي کمي تقسيم بنديهايي انجام داد که ميزان جزاي نقدي بر اساس اين تقسيم بندي به صورت پلکاني افزايش يابد تا در اين صورت تناسب جرم و مجازات نيز رعايت شود.
عدم بازدارندگي مجازات جزاي نقدي نيز از ديگر ايرادات وارده بر مجازات هاي مربوط به جرائم اقتصادي از جمله مجازات هاي تعيين شده در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي است چرا که در فرض عمده يا کلان بودن اخلال ، مجازات جزاي نقدي ضبط همان اموالي ميباشد که از طريق خلاف قانون تحصيل شده است .