چکیده:
لغویها در این که واژه ی «ضمان» از «ضم» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخی آن را از
ضم به معنای ضم چیزی به چیز دیگر دانستهاند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» میدانند. از دیدگاه
فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه میکند و سبب
میشود که ذمه مدیون اصلی، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛ اما از نظر اکثر فقهای اهل -سنت، واژه ی
«ضمان»، مشتق از «ضم» بوده و «الف -ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معنای ضمان،
ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی میباشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به
فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه دادهاند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی
«ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به
معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد
تعهد، تکثر مییابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار
صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
١. تعهد واژه ي «تعهد»، مصدر باب تفعل و از ريشه ي «عهد»، (مشکيني، بيتا، صص ٣٨١-٣٨٢؛ خميني، ١٤١٨ق ، ص ١٢١؛ حائري، ١٤٢٣ق ، صص ١٨٤-١٨٦؛ قرشي، ١٤١٢ق ، ج ٥، ص ٥٩) به معاني «حفظ و نگهداري از چيزي، به گردن گرفتن امري، برعهده گرفته گرفتن ، عهد و پيمان بستن » (ابن منظور، ١٤١٤ق ، ج ٣، ص ٣١٣؛ فيومي، بيتا، ج ٢، ص ٤٣٥؛ فراهيدي، ١٤١٠ق ، ج ١، ص ١٠٣؛ صاحب بن عباد، ١٤١٤ق ، ج ١، ص ١١٢) آمده و امري است که حفظ و نگهداري آن ، لازم باشد (جعفري خسروآبادي، ١٣٩٦ش ، ص ٧٧) و در اصطلاح فقه و حقوق در معناي خاص ، عبارت از «يک رابطه حقوقي است ، که به موجب آن ، شخص يا اشخاص معين نظر به اقتضاي عقد يا شبه عقد يا جرم يا شبه جرم و يا به حکم قانون ، ملزم به دادن چيزي يا مکلف به فعل يا ترک عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معين ميشوند» (جعفري لنگرودي، 680 ١٣٩٠ش ، ص ١٦٦) يا «رابطه ي حقوقي است که به -موجب آن ، شخصي در برابر ديگري مکلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن کاري ميشود؛ خواه سبب ايجاد رابطه ، عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري » (کاتوزيان ، ١٣٩٣ش ، ص ٧١) و در معناي عام ، معادل «عقد»، (گيلاني، ١٤٠٧ق ، صص ١٣، ٩٢؛ مامقاني، ١٣١٦ ش ، ج ٣، ص ٣٨٠؛ نائيني، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ١١٢) «شرط »، (يزدي، بيتا، ص ٣١٩) «اشتراط »، (همداني، ١٤٢٠ق ، ص ٥١٤) «الزام »، «التزام »، (همداني، ١٤٢٠ق ، ص ١٣٧) «عهد»، «عهده »، «ضمان » (کاشف الغطاء، ١٣٥٩ق ، ج ١قسم ٢، ص ٢٣٤؛ حکيم ، ١٤١٦ق ، ج ١٣، ص ٢٤٥؛ حکيم ، بيتا، ص ١١٨) و «تکليف » نيز استعمال شده و شامل تمام تکاليف و حقوق ديني بوده (احمدي، ١٣٨٨ش ، ص ٩) و در متون فقهي ، غالبا در عقد ضمان ، حواله و کفالت (مراغي، ١٤١٧ق ، ج ٢، ص ٤٦٨؛ کاشف الغطاء، ١٤٢٢ق ، ص ١؛ محقق حلي، ١٤١٨ق ، ج ١، ص ١٤٣؛ فاضل آبي، ١٤١٧ق ، ج ١، ص ٥٥٩؛ علامه حلي، ١٤١٠ق ، ج ١، ص ٤٠٣؛ علامه حلي، ١٤٢٠ق ، ج ٢، ص ٥٤٩؛ علامه حلي ، ١٤١٤ق ، ج ١٣، ص ١١٤؛ سيوري حلي، ١٤٠٤ق ، ج ٢، ص ١٨٣؛ جمال الدين حلي، ١٤٠٧ق ، ج ٢، ص ٥٢١؛ اردبيلي، ١٤٠٣ق ، ج ٩، ص ٢٨٢) به کار رفته است .