چکیده:
یشکل الفراغ التشریعی والرقابی أحد أهم الاشکالیات التی تواجه فعالیۀ الانظمۀ النیابیۀ البرلمانیۀ بشکل عام،
والتنظیم البرلمانی العراقی بشکل خاص، بحیث نلاحظ الدور المتزاید للسلطۀ التنفیذیۀ، وخاصۀ فی المجال
التشریعی فی الفترات التی یکون فیها مجلس الأمۀ منحلا سواء بانتهاء مدة ولایته الدستوریۀ أو بالحل المبکر
لهذا المجلس، وذلک باستخدام صلاحیاتها التشریعیۀ الاستثنائیۀ دون أیۀ رقابۀ.
هذا الواقع لیس حال التنظیم السیاسی العراقی دون غیره من الانظمۀ النیابیۀ البرلمانیۀ، وإنما حال کل الانظمۀ
البرلمانیۀ المشابهۀ، وأمام هذه المشکلۀ فقد أخذت غالبیۀ الانظمۀ بفکرة اللجان البرلمانیۀ لتتولی الرقابۀ
والاشراف فی الفترة الفاصلۀ فیما بین ادوار انعقاد المجلس، بینما اخذت قلۀ من هذه الانظمۀ بفکرة الهیئات
النیابیۀ الدائمۀ لممارسۀ مهام المجلس الرئیسۀ اثناء حله، لا سیما المصادقۀ علی اللوائح التشریعیۀ التی تضعها
السلطۀ التنفیذیۀ والرقابۀ علی اعمال هذه السلطۀ، الأمر الذی یحقق التوازن بین السلطتین، ویضفی حمایۀ علی
الحقوق الاساسیۀ والحریات الفردیۀ من تعسف وانفراد السلطۀ التنفیذیۀ.
خلاصه ماشینی:
جامعۀ النهرين الملخص يشکل الفراغ التشريعي والرقابي أحد أهم الاشکاليات التي تواجه فعاليۀ الانظمۀ النيابيۀ البرلمانيۀ بشکل عام ، والتنظيم البرلماني العراقي بشکل خاص ، بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطۀ التنفيذيۀ، وخاصۀ في المجال التشريعي في الفترات التي يکون فيها مجلس الأمۀ منحلا سواء بانتهاء مدة ولايته الدستوريۀ أو بالحل المبکر لهذا المجلس ، وذلک باستخدام صلاحياتها التشريعيۀ الاستثنائيۀ دون أيۀ رقابۀ.
هذا الواقع ليس حال التنظيم السياسي العراقي دون غيره من الانظمۀ النيابيۀ البرلمانيۀ، وإنما حال کل الانظمۀ البرلمانيۀ المشابهۀ، وأمام هذه المشکلۀ فقد أخذت غالبيۀ الانظمۀ بفکرة اللجان البرلمانيۀ لتتولي الرقابۀ والاشراف في الفترة الفاصلۀ فيما بين ادوار انعقاد المجلس ، بينما اخذت قلۀ من هذه الانظمۀ بفکرة الهيئات النيابيۀ الدائمۀ لممارسۀ مهام المجلس الرئيسۀ اثناء حله ، لا سيما المصادقۀ علي اللوائح التشريعيۀ التي تضعها السلطۀ التنفيذيۀ والرقابۀ علي اعمال هذه السلطۀ، الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين ، ويضفي حمايۀ علي الحقوق الاساسيۀ والحريات الفرديۀ من تعسف وانفراد السلطۀ التنفيذيۀ.
فنجد إن التنظيم البرلماني يقوم علي أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعيۀ والتنفيذيۀ، وبالتالي فلکي يتحقق هذا التوازن فلابد وأن تستمر کل من السلطتين بالقيام بمهامها، ومن بين تلک المهام الرقابۀ والتأثير المتبادل ؛ فتملک السلطۀ التنفيذيۀ حل السلطۀ التشريعيۀ، مقابل مسؤوليۀ الأولي أمام الثانيۀ.
إذ يقوم علي أساس الفصل المرن بين السلطتين التشريعيۀ والتنفيذيۀ، فهنالک برلمان يضطلع بمهمۀ سن التشريعات ووزارة تتولي مهمۀ تنفيذها، وفي الوقت نفسه هنالک تداخل وتعاون وتوازن بين البرلمان والوزارة لنري کيف : في الحقيقۀ هنالک معايير مختلفۀ يتم بموجبها تصنيف نظم الحکم المختلفۀ، أحد أهم هذه المعايير هو معيار تنظيم الحکم القائم علي أساس العلاقۀ بين السلطات ، حيث يستخدم هذا المعيار عادة بين ثلاثۀ أشکال من نظم الحکم ، وهي تنظيم الحکم الرئاسي، وتنظيم حکم الجمعيۀ ( المجلسي )، وتنظيم ، ومن هنا فان التنظيم البرلماني هو تنظيم قائم الحکم البرلماني ()٤.