چکیده:
ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت میباشد. با توجه به اینکه یکی از کانالهای افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه میتواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قویتری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور میشود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاهمدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حقالضرب.
Liquidity , as the most important variable of the money market , has a significant role in economic performance from various aspects and therefore it is important to identify the factors affecting liquidity. Considering that one of the channels to increase liquidity is loans paid by the banking network and the effective role of capital adequacy ratio in the payment of bank loans, in the present study we investigate the effect of capital adequacy ratio on volume of liquidity and its asymmetric effects in 2008:2 -2020:1 by using a nonlinear Autoregressive Distributed Lags model.
The results show that increasing the capital adequacy ratio has a reducing effect on the volume of liquidity and compliance with the regulation on the capital adequacy ratio can be one of the key tools to curb the growth of liquidity in the Iranian economy. In addition, the effect of changing the capital adequacy ratio on liquidity is asymmetric. According to the results of the Wald test, increasing the capital adequacy ratio has a stronger effect on liquidity than reducing it.
The results also showed that the increase in the amount of non performing loans of the banking network through the channel of reducing the lending capacity of the banking network in both short-term and long-term periods leads to a decrease in liquidity in the country. The increase in the exchange rate has also led to an increase in liquidity in the country in short-term and with two lags. Also, in order to curb the growth of liquidity, an increase in government expenditures should be financed through an increase in tax revenues, not borrowing from the banking network or the use of sovereignty revenues.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ينکه يکي از کانال هاي افزايش نقدينگي ، تسهيلات اعطايي شبکه بانکي است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفايت سرمايه در اعطاي تسهيلات ، در پژوهش حاضر به بررسي تأثير نسبت کفايت سرمايه بر حجم نقدينگي و اثرات نامتقارن آن در دوره زماني ١٣٩٨:٤-١٣٨٧:١ با استفاده از الگوي خودرگرسيون باوقفه توزيعي غيرخطي پرداخته شده است .
در واقع بايستي مشخص گردد تغيير در نسبت کفايت سرمايه در کوتاه مدت و بلندمدت چگونه نقدينگي را تحت تأثير قرار ميدهد و اينکه تأثير کاهش و افزايش آن متقارن است يا خير؟ بنابراين در پژوهش حاضر تأثير نامتقارن نسبت کفايت سرمايه بر نقدينگي در کشور در طي دوره زماني ١٣٩٨:٤-١٣٨٧:١ با استفاده از رويکرد خودرگرسيون با وقفه توزيعي غيرخطي ١ پرداخته شده است .
نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که متغيرهاي کلان اقتصادي (رشد اقتصادي، نرخ تورم ، نرخ سود تسهيلات و بدهيهاي بخش دولتي) نقش قابل توجهي در توضيح تغييرات مطالبات معوق بانک هاي دولتي در کوتاه مدت و بلند مدت طي دوره مورد بررسي داشته است و از بين متغيرهاي بانکي نيز نقش مديريت و کارايي بانک هاي دولتي در توضيح دهندگي تغييرات مطالبات معوق قابل توجه ميباشد.
نوآوري مطالعه حاضر در مقايسه با مطالعات فوق در اين است که در اين مطالعه نقش نسبت کفايت سرمايه در کنار ساير مؤلفه ها مانند کسري بودجه دولت ، مطالبات معوق بانکي، نرخ ارز و رشد اقتصادي بر نقدينگي با استفاده از الگوي NARDL بر نقدينگي کشور مورد بررسي قرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.