چکیده:
زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است.یافتهها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد.نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.
Background and purpose: criminal policy is a different term that has a special place in the science of law, and due to the limited scope of activity, competence and people under its coverage, it has received less attention; The importance of recognizing the differential criminal policy, especially in the field of armed forces proceedings, can be seen as subordinate to the importance of the principles, organizations, ideals and goals of the armed forces, which act as the pillars of every country and protect the security and comfort of the people; Military proceedings can be considered as one of the main and most important examples of differential proceedings, which is itself one of the branches of differential criminal policy in the legal system of Iran and the United States of America.Method: The present research was carried out with a descriptive-analytical method.Findings: The differential criminal policy of the Islamic Republic of Iran and the United States of America is a security-oriented approach in dealing with crimes against security by the armed forces, considering that maintaining order and security is of high importance.Conclusion: The results of the research indicate that the armed forces of the Islamic Republic of Iran and the United States of America have considered a strict criminal policy for the perpetrators of these crimes due to the importance of crimes against public security and peace.
خلاصه ماشینی:
اين ماده مي توانست ابعاد ديگري را مورد اشاره قرار دهد ولي بنا بر دلايل زير به نظر ميرسد که وجود آن در قانون مجازات جرائم نيروهاي ٧- ماده ٧٢: هر نظامي عمدا و با سوءنيت تأسيسات يا ساختمانها يا استحکامات نظامي يا کشتي يا هواپيما يا امثـال آنهـا يـا انبارها يا راه ها يا وسايل ارتباطي و مخابراتي يا مراکز محتوي اسناد و دفاتر يا اسناد طبقـه بنـدي شـده مـورد اسـتفاده نيروهـاي مسلح يا وسايل دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه يا مهمات را آتش بزنـد يـا تخريـب کنـد يـا ديگـري را وادار به آن نمايد يا دامهاي مورد استفاده نيروهاي مسلح را تلف يا ناقص کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم ميشود.
٢- سياست کيفري جعل در نظام کيفري نيروهاي مسلح ٢-١- سياست کيفري جعل در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريکا قانون گذار در ماده «٩٥»١٦ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢ به مصاديق جرم 17 سوءاستفاده از جعل و تزوير در نيروهاي مسلح و مجازات هاي مترتب بر آن پرداخته است (ماده «٢٦٢» ١٦- ماده ٩٥: هر نظامي که حکم يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط فرماندهي کل قوا را به اعتبار مقام وي جعـل کنـد يـا بـا علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.