چکیده:
در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگیهای داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگیهای داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پارهای از قواعد فقهی در رسیدگیهای داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عدهای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عدهای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.
While issuing of interim and conservatory injunctions is an uncontroversial powers of judicial courts and it divided between judicial court and arbitral tribunal in international arbitration litigation, the possibility of issuing of them was a controversial subject and equivocal and doubt in domestic arbitration hearings. Although it is acceptable on the light of principles of denying of vacuum of adjudication and some jurisprudential rules, some writers rejected the possibility of them in domestic arbitration hearings generally and some accepted in general. In addition, there isn't any consensus about tribunal that issues above injunctions in domestic arbitration hearings with supposition of it's possibility. In spite of that some are believing that issuing of them is an inherent heritage of judicial courts, others believe that issuing of them is possible by arbitral tribunal, specially where the parties of arbitral litigation agreed or with judicial Tribunal in turn or Instantaneously. Undoubtedly the interference of judicial courts in issuing of them before establishment of arbitral tribunal and conflicting with third party right and mandatory enforcement of them against whom they issue, is necessary.
خلاصه ماشینی:
com ١- مقدمه در حالي که صلاحيت رسيدگي به ماهيت دعوي از سوي مرجع داوري در صورت وجود موافقتنامه داوري معتبر در فقه ( طوسي، ١٤٢٢، ٦، ٤٢١؛ ابن قدامه ، بي تا، ٤٨٥؛ موسوي اردبيلي، ١٣٨١، ١ ،١١٠) و حقوق موضوعه به صورت اصل کلي پذيرفته شده است و در بسياري از اسناد مربوط به مؤسسات داوري بين المللي، امکان صدور قرارهاي تأميني و موقتي حتي براي مرجع داوري به رسميت شناخته شده است (انصاري معين ،١٣٨٩، ٣٦)، در حقوق داوري داخلي ايران در خصوص صلاحيت مرجع اخير، نسبت به صدور قرارهاي مذکور در سه سطح قانونگذاري، دکترين و رويۀ قضايي، تشتت و اضطراب وجود دارد: به لحاظ قانونگذاري با اينکه مبحث اول از فصل ششم (مواد ١٠٨ و ١١١ به بعد) و مبحث ششم از فصل يازدهم ( مواد٣١٠ به بعد) قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص موارد تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته و دستور موقت ، دادگاه صالح براي صدور، نحوة رسيدگي، ابلاغ و اجراي آنها به تفصيل ، مطالبي را بيان نموده است ، در باب هفتم که به رسيدگي داوري، اختصاص دارد، به هيچ وجه به اين دو موضوع، اشاره اي نکرده است .