چکیده:
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمهشده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش میآید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آنها باید به وسایل و روشهای موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانهای از کتب و مقالات موجود فیشبرداری شده و از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است. از یافتههای این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفتهشده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی میتوان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشههای موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمیشود. برات نیز با وجود شباهتهای زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتیبودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوتهای اساسی دارد.
Our regulations and legal articles such as those in civil law and trade law, which were approved more than 90 years ago, were adopted from jurisprudential resources and some European countries' laws. A faithful interpretation and accurate comprehension of some of these require a minute examination of the interpretation of the texts and laws of those countries. Hermeneutics is the art of a perfect understanding of verbal and written phrases. This understanding requires not only understanding the language of the text, but also a historical knowledge. One of the incontrovertible principles of hermeneutic interpretation is that a legal text must be understood and interpreted in line with its objectives. What a lesson hermeneutics teaches us is that why we prefer one particular solution to another. Also, conformity is a part of hermeneutic argument. A judge must adapt the original meaning of a legal text with the current actual reality. From this point of view, understanding is not a reconstruction of the past affairs type but it plays some productive roles. Legal hermeneutics is productive and active provided that the rule of law is an incontrovertible principle and is given a practical effect to it. It is not practical in a society with a system of extralegal type. Even, where the law itself cedes its interpretation to one sole person, the society is derailed from a hermeneutic rail. Hermeneutics considers understanding as a joint process contributed by people. Legal interpretation outcomes through the contributions of lawyers. Hermeneutics in general and legal hermeneutics in particular is provided a breathing room to comment only where free exchange of ideas is allowed and there is guarantee for free information flow. The hermeneutics' role is to link the past to the present without giving a superior position to the original objective or the old common sense. By descriptive-analytical methods and through studying books and written resources and library research, the present dissertation studied civil and trade laws and interpreted some of their articles by legal hermeneutics.
خلاصه ماشینی:
ماده ٧٢٤ قانون مدني در تعريف حواله ، انتقال طلب از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث را بيان نموده است و برخي از نويسندگان در خصوص اين سؤال که آيا در عقد حواله واقعا محيل دين خود را به ذمه محالعليه منتقل ميکند، معتقدند به طور کلي نميتوان اثر حواله را انتقال دين دانست ؛ شايد در حواله بر بري انتقال دين محيل به ذمه محالعليه تصورش مشکل نباشد، اما در حواله بر مديون، مشکل است ، زيرا محالعليه که دين به محيل را بر ذمه دارد بايد به موجب اين نظريه (نظريه انتقال دين ) دين محيل به محتال را هم بر ذمه بگيرد و چون اجتماع دو دين در ذمه او خلاف اصول است ، پس بايد دين خود محالعليه ساقط گردد، البته پذيرش حواله توسط محالعليه که مديون به محيل بود، به طور ضمني به معني توافق طرفين بر معوضبودن قرارداد و در نتيجه برائت ذمه محالعليه نسبت به بدهي خود به محيل است و مانعي براي پذيرش انتقال دين در حواله بر مديون نيست .
ابهامي که در تعريف حواله در ماده ٧٢٤ ايجاد شده، با توجه به سوابق فقهي و ساير مواد مرتبط با حواله در مورد محالعليه به راحتي قابل رفع است و با صراحت برخي مواد قانون مدني ترديدي باقي نميماند که محالعليه شخص ثالث نيست ، اما در خصوص نحوه انعقاد حواله از آنجا که برخلاف ديگر عقود در حواله سه نفر نقش دارند، به طور معمول به نظر ميرسد ايجاب از طرف محيل به محتال و محالعليه صورت ميگيرد و قبول نيز از طرف محتال و محالعليه است و قبل از قبول هر يک از آن دو، حواله منعقد نميشود.