چکیده:
جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئلهساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی بهعنوان یکی از طرق اثبات دعوا بهاتفـاق نظـر فقهـا بـهویـژه فقهای امامیـه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفیـتحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاههای مطرحشده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته میشود. با توجه به چالشهای استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطهمند کردن روش قضایى در دادگاههاى اسلامى ــ حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) ــ مىتوان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راههاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آنها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.
The permissibility of a non-innocent judge relying on his personal knowledge in issuing a verdict is one of the old and long-standing issues of jurisprudence, which has become a problem today and is a problem for the judicial system. The personal knowledge of the judge in Islamic jurisprudence has been emphasized since the beginning of Islam as one of the ways to prove the case according to the consensus of the jurists, especially the twelvers jurists. Since the main origin of laws related to jurisprudence is, it is necessary that the opinions and evidences of jurists regarding the science of the judge should be investigated from a jurisprudential point of view. In the present article, which is written in a descriptive-analytical method, after expressing the opinions raised about the said issue in jurisprudence and law, the foundations of the theories are examined. Considering the challenges of citing the knowledge of the judge by authorized judges in the judicial system, it goes without saying that today in the Islamic Republic of Iran, there is a way to standardize the judicial method in Islamic courts - even according to the famous creed among recent scholars (the absolute validity of the knowledge of the judge)- It can be used, limiting the competence of the authorized judges by the guardian is that the established lawful fixed ways of judging, such as testimony and oath, are considered valid by them, not cases that have personal knowledge.
خلاصه ماشینی:
با توجه به چالش هاي استناد به علم قاضي توسط قضات مأذون در سيستم قضايي، ناگفته پيداست راهي که امروزه در جمهوري اسلامي ايران براي ضابطه مند کردن روش قضايي در دادگاه هاي اسلامي ــ حتي بنا بر مسلک مشهور ميان متأخرين (حجيت مطلق علم قاضي) ــ ميتوان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحيت نسبت به قاضيان مأذون توسط ولي امر است که راه هاي ثابت شرعي براي قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردي که علم شخصي داشته باشند.
١. اقوال علماي شيعه اجماع فقهاي شيعه بر آن است که امام معصوم (عليه السلام ) ميتواند بر طبق علم شخصي خود حکم کند، ليکن درباره قاضي غيرمعصوم بين فقيهان چهار قول وجود دارد.
قول به جواز مطلقا سيدمرتضي، شيخ طوسي، ابن زهره حلبي، ابن ادريس ، محقق حلي، علامه حلي، فخر المحققين ، شهيد ثاني، صاحب رياض ، مولا احمد نراقي، شيخ انصاري، صاحب جواهر، آيت الله خويي و امام خميني از قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود به صورت مطلق (در حق الله وحق الناس ) هستند (ابن ادريس ، ١٤١٠ق ، ج ٢، ص ١٧٩؛ ابن زهره ، ١٣٧٥، ص .
ادله قائلين به عدم حجيت به طور مطلق به ابن جنيد اسکافي نسبت داده اند که ايشان معتقد است قاضي نميتواند به هيچ وجه به علم خود استناد کند چه در حق الله باشد چه در حق الناس : «انه لا يقضي به مطلقا نسب الي الاسکافي» (روحاني، بيتا، ج ٢٥، ص .