چکیده:
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و بهخصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااینحال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کردهاند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمولگرایانه است، لذا مخالفین ــ بهخصوص فقهای ایشان ـ صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانستهاند خود با نگاه غیرشمولگرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاینرو آثار این نظریات بهصورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهمترین آثار نظریات غیرشمولگرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسیها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمولگرایانه، برخی از مهمترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.
According to the unanimous opinion of the jurists of the Islamic schools of thought, especially the jurists of the twelvers, the scope of inference of jurisprudence ordinances includes all the events, both newly emerged and newly not emerged; In the sense that canon laws has issued an order for all human actions and behaviors. However, some jurists and a number of modern religious thinkers have doubted the validity of the above article and have sometimes opposed it. Since the dominant view in the jurisprudential tradition is an inclusivist view, the opponents - especially its jurists - have only addressed the main issue and have not been able to approach the issues with a non-inclusivist view; Therefore, the effects of these theories have not been examined in general. The current research tries to use the analytical descriptive method to examine some of the most important works of non-inclusivist theories regarding the scope of ordinances of the law in the two fields of principles and jurisprudence. The results of these surveys indicate that some of the most important jurisprudential and principled theories will face a serious challenge based on non-inclusivist theories.
خلاصه ماشینی:
ايشان در خصوص قاعده ملازمه مينويسند: هيچ دليلي بر عدم خلو واقعه از حکم وجود ندارد، بلکه دليل برخلاف آن است ؛ زيرا اگر واقعه خالي از هرگونه اقتضاي حکم باشد و براي جعل اباحه نيز هيچ مصلحتي وجود نداشته باشد، در اين صورت آن واقعه بايد محکوم به هيچ حکمي نباشد٣ (خميني، ١٤١٥ق ، ج٢، صص .
با توجه به اين مقدمه ، ميگوييم اگر در خصوص حکم شرعي يک فعل مستحدث شک داشته باشيم ؛ براي مثال، در حرمت شرب توتون شک داشته باشيم ، حکم مسئله کاملا داير مدار اعتقاد يا عدم اعتقاد به شموليت شريعت خواهد بود؛ زيرا اگر قائل به نظريات شمولگرايانه باشيم ، در اين گونه موارد به جهت آنکه هيچ واقعه اي خالي از حکم شرعي نيست ، ميتوان به اصل برائت تمسک و رفع الزام (= عدم حرمت ) را استنتاج کنيم .
با توجه به اين نکته ميگوييم ، فهم رايجي که هم اکنون از متون روايي توسط فقها صورت ميگيرد، همگي داراي اين پيش فرض است که ائمه معصومين (عليهم السلام) معتقد به شموليت حداکثري شريعت هستند و قرار است براي تمام وقايع ، حکمي وجود داشته باشد، لکن اگر فرض کنيم ائمه (عليهم السلام) صرفا قصد دارند حکم برخي از وقايع را صادر کنند و تعدادي از وقايع ، خالي از هرگونه حکم شرعي است ، فهم ما از کلام صادرشده از ايشان متفاوت خواهد شد.