چکیده:
حجّیت دلیل عقلی در کشف احکام شرعی، یکی از جنجالیترین مباحث دانش اصول است که از عصر معصومان^ تا به امروز محلّ اختلافات جدّی بوده است. این نوشتار، مقالهای تقریری است که طی دو شماره به موضوع قطع حاصل از مقدّمات عقلی در کتاب رسائل میپردازد. در این شماره، محلّ اختلاف و تبعات آن در اصول و فقه بررسی شده و در شماره دوم به دلایل طرفین پرداخته میشود. بررسی محلّ اختلاف از آن روست که شیخ انصاری ادّعا کرده، اخباریان حجّیت دلیل عقلی قطعی را نپذیرفتهاند. در برابر، برخی معتقدند که اخباریان اساساً این دلایل را ظنّی میدانند نه قطعی. اهمّیت اثرات اختلاف نیز بدان جهت است که اوّلاً این اختلاف بر همه مباحث عقلی دانش اصول، اثرگذار است و ثانیاً برخی از عالمان، ثمرهداربودن این بحث را در فقه انکار کردهاند.
در این نگاشته، با بررسی متون اخباریها این نتیجه حاصل شد که برداشت شیخ از ادّعای اخباریان با ظاهر کلام آنها ناسازگار است. نتیجه بحث اثرات اختلاف، بیثمر بودن این بحث در باب تعارض، امّا اثرگذاری آن بر برخی از مباحث دیگر دانش اصول است. ضمن اینکه مشخّص شد، طرح این بحث ضرورت دارد، اگرچه در دانش فقه کمثمر باشد.
خلاصه ماشینی:
در میان پژوهشهای مشابه، اگرچه کتاب «اخباریگری، تاریخ و عقاید» از ابراهیم بهشتی در همین موضوع مطالب ارزشمندی را مطرح کرده امّا درباره مطالب این کتاب چند نکته قابل توجّه است: اوّل آنکه در این کتاب به عبارات اخباریان پرداخته نشده و تنها دیدگاه آنها با بیانی کلّی تبیین شده است؛ در حالی که در خصوص منظور اخباریان تا به امروز نیز اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف، باعث میشود که بررسی دقیق عبارات آنها لازم باشد.
گویا این مطلب مورد نظر بیشتر اخباریان است؛ ولی برخی از آنها مانند سیّد صدر، بحث دیگری را مطرح کردند که فارغ از حصول یا عدم حصول قطع از دلیل عقلی است.
بنابراین توقیفیت احکام که اخباریان آن را مطرح نمودند، دست کم در سخن محدّث بحرانی، صرفاً بیان دیگری از این مطلب است که دلایل عقلی مورد استناد اصولیان، ظنّی بوده و به همین دلیل، اعتباری ندارد؛ لذا راه دستیابی به احکام، منحصر به دلیل نقلی است.
- سومین اشکال شیخ انصاری بر محدّث بحرانی چنین است: آنچه از مطلب اخیر عجیبتر است آنکه محدّث بحرانی بین دو دلیل عقلیِ قطعی، تعارض را تصوّر کرده و گفته: اگر در این صورت مرجّح نقلی در دست نباشد، ترجیح یکی از این دو دلیل عقلی بر دیگری مشکل است؛ با اینکه اولاً تعارض دو دلیل عقلیِ قطعی اساساً قابل تصوّر نیست و ثانیاً اگر چنین تعارضی قابل تصوّر باشد، تساقط هر دو هیچ اشکالی ندارد و میتوان به آن حکم کرد.