چکیده:
این مقاله به بررسی مفهوم عدالت انتقالی و اجرای آن در خصوص جنگجویان خارجی در مخاصمه مسلحانه سوریه در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی مثبت دیوان بینالمللی کیفری پرداخته است. از آنجایی که محاکمه ناقضان حقوق بینالمللی بشر دوستانه در سوریه جزو اهداف عدالت انتقالی میباشد، اصل صلاحیت تکمیلی مثبت با قادرسازی دولت برای تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللی از قبیل جنایت نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی این امکان را به نظام قضائی ملی سوریه میدهد تا مجرمین و ناقضان حقوق بشر و بشردوستانه را محاکمه نماید. صلاحیت تکمیلی مثبت مبتنی بر گفتگو و تقسیمکار بین دیوان و محاکم ملی و همچنین بر همکاری و مشارکت متقابل دیوان و مراجع ملی تاکید میکند، این عمل نوعی تعامل با مناسبات میان نظامهای ملی و نظام بینالمللی به وجود میآورد که در مقابله با پدیده بیکیفرمانی مؤثر است. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرمانگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است. بر اساس یافتههای این پژوهش، این امکان وجود دارد تا دولت سوریه خلاءهای موجود در نظام عدالت کیفری ملی خود برای تحقیق و تعقیب در مورد جنایات ارتکابی توسط جنگجویان خارجی را با اتکای به اصل تکمیلی مثبت دیوان بینالمللی کیفری برطرف نماید. در این خصوص جرمانگاری جنایات بینالمللی و همچنین آموزش سیستم قضائی، تعقیب مجرمین، اصلاح وباسازی نیروی پلیس و قضات برای مستندسازی جرائم، انجام تحقیقات درخصوص جرائم انجام شده، از جمله ظرفیتهایی است که با اتکای به اصل صلاحیت تکمیلی مثبت فراهم میشود، لذا چنین امکانی برای کشورهای غیرطرف اساسنامه مثل سوریه وجود دارد.
This article reviews the concept of transitional justice and its administration regarding the foreign fighters in the Syrian armed conflict in light of positive complementarity jurisdiction held by the International Criminal Court. Since the trial of violators of international humanitarian law in Syria is among the goals of transitional justice, by enabling the state to investigate and prosecute international crimes including genocide, crimes against humanity, and war crimes, the principle of complementarity jurisdiction allows the Syrian judicial system to try the criminals and violators of human rights and humanitarian law. This research drawn upon the descriptive-analytical research method. Based on the findings of the research, the Syrian government is able to fill the gaps found in its national criminal justice system for investigating and prosecuting foreign fighters for their crimes, relying upon the positive complementarity of the International Criminal Court. Among the capacities provided by the positive complementarity principle are penalizing international crimes, training the judicial system, prosecution of criminals, reforming and restructuring the police force and judges for documenting the crimes, and investigating the committed crimes. Hence, such a possibility exists for such states as Syria, which are not parties to the Court Statute.
خلاصه ماشینی:
ماهيت عرفي اين تعهد سبب شده تا چنين مسئوليتي در حقوق داخلي، جزايي و اساسي بسياري از دولت ها وارد شود، بر همين اساس دولت سوريه عليرغم اينکه عضو ديوان بين المللي کيفري نيست نظام قضائي ميتواند با جرم انگاري جرائم مطرح شده در حقوق داخلي و با کمک اصل صلاحيت تکميلي مثبت نسبت به محاکمه ناقضين حقوق بشر و جرائم بين المللي که جنگجويان خارجي مرتکب شده اند اقدام نمايد.
سومين چالش فقدان آموزش است ، در حالي که نياز براي آموزش خاص بايد شناسايي شود، اهميت برنامه ريزي بر آموزش براي قدرتمندسازي سيستم قضايي ملي براي نظارت بر عدالت مطرح ميشود (جانيپور، ١٣٩٤: ٢٣)، بر همين اساس نظام قضائي سوريه در وهله اول ميبايست جرائم بين المللي مندرج در ماده ٥ اساسنامه ديوان را جرم انگاري نموده و بعد از آن جنايات صورت گرفته توسط جنگجويان خارجي معادل سازي گردد و همزمان ظرفيت سازمان ها و نهادها را ارتقا بخشد تا زمينه براي محاکمه جنگجويان فراهم گردد.
بنابراين به موجب اصل صلاحيت تکميلي مثبت ، ديوان در کنار دادگاه هاي ملي کشورهاي طرف و غيرطرف اين ظرفيت و توانايي را به آن ها ميدهد، جنگجوياني که مرتکب جرائم مشمول صلاحيت ديوان درماده ٥ اساسنامه شامل جنايت ژنوسيد، جنايت هاي عليه بشريت ، جنايت هاي جنگي، همچنين قواعد حقوق بشر و بشردوستانه و پروتکل هاي چهارگانه ژنوو شده اند را محاکمه نمايند، لذا با توجه به اينکه دولت سوريه طرف ديوان بين المللي کيفري نيست با تکيه بر اصل صلاحيت تکميلي مثبت ميتواند نسبت به اجراي عدالت در مورد جنگجويان خارجي که مرتکب جنايات مذکور شده اند اقدام نمايند.