چکیده:
معمولاً در قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث، طرفین قرارداد در مقابل یکدیگر متعهد به عدم افشای اطلاعات میشوند. در مقابل، برخی نظامهای حقوقی به جهت ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد تأمین مالی ثالث از جمله ممانعت از کارچاقکنی، شفافیت و دسترسی به اطلاعات این قراردادها را لازم میدانند. در نتیجه، تعهد قراردادی عدم افشای اطلاعات در مقابل الزام قانونی افشای اطلاعات که ممکن است جلوهای از نظم عمومی بهحساب آید، قرار میگیرد. پرسش اصلی که در این نوشتار بدان پرداخته میشود رابطه این دو الزام قراردادی و قانونی و چگونگی ایجاد توازن بین آنهاست. برای جمع بین این دو الزام به نظر میرسد باید قلمرو الزام به افشای اطلاعات را مضیق تفسیر کرد و آن را منحصر به افشای اصل وجود قرارداد تأمین مالی ثالث دانست. در مقابل تعهد عدم افشاء شامل جزئیات قرارداد و اطلاعاتی از قبیل اسرار تجاری است که افشای آنها قانونا الزامی نیست. پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سرمایهگذاری بینالمللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری میداند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر منع افشای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آنهاست که شامل قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث نیز میگردد. با این حال در مواردی که جهات قانونی افشای اطلاعات از جمله معاملات مشکوک طبق تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد، تأمینکننده مالی دعوی باید اقدام به افشای اطلاعات قراردادی نماید.
commonly, in the third party funding arrangments, the parties undertake not to disclose the contractual information. On the other hand, some legal systems consider transparency and access to the information of these contracts necessary in order to prevent the abuse of the third party funding, including the prevention of Champerty. Consequently, it appears that the contractual obligation of non-disclosure is in conflict with the mandatory obligation to disclose the TPF arrangement. The main question that this article deals with is the relationship between these two contractual and legal requirements and how to balance them.
In order to resolve the conflict between these two obligations, it seems that the scope of the obligation to disclose information should be narrowly interpreted and considered to be exclusive to the disclosure of the existence of theTPF contract. On the other hand, the obligation of non-disclosure includes contract details and those types of information - such as trade secrets - that are not legally required to be disclosed. Another question is whether, like the international investment arbitration, Iran's legal system also deems it necessary to disclose the TPF contract. In response to this question, it should be said that in Iran's legal system, the principle is to prohibit the disclosure of private information of persons without their consent, which includes TPF contract information. However, in cases where there are legal reasons for disclosing information, including suspicious transactions, according to Article 7 of the Anti-Money Laundering Amendment Law, the parties to the TPF contract must disclose contractual information.
خلاصه ماشینی:
پرسش دیگر این است که آیا همانند داوری سـرمایه گـذاری بین المللی، نظام حقوقی ایران نیز افشای قرارداد تأمین مالی ثالث را ضروری میداند؟ در پاسخ به ایـن سـؤال باید گفت که اصل در نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، بـر منـع افشـای اطلاعات خصوصی اشخاص بدون رضایت آن هاست که شامل قرارداد تـأمین مـالی دعـوی توسـط شـخص ثالث نیز میگردد.
در واقع در چنین حالتی، تعهد قراردادی عـدم افشـاء بـا یـک ضـرورت مربوط به نظم اقتصادی- لزوم افشاء- در تعارض قرار میگیرد و پرسشی که در این زمینـه مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین تعهد به عـدم افشـای اطلاعـات و اصـل شـفافیت اطلاعات مالی حاکم است و چگونه باید بین این دو توازن برقرار نمود؟ علاوه بر نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی، در نظام حقوقی ایران نیز - با فرض پـذیرش قرارداد تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث - این پرسش مطـرح مـی گـردد کـه آیـا تعهـد بـه افشای اطلاعات قراردادی قابل پذیرش است یا خیر؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، اصل بر عدم افشـای اطلاعـات شخصـی بدون رضایت شخص است که اطلاعات قراردادی نیز می تواند مصداقی از آن باشد.
)٢٠١٢ ,Scherer ) به طور معمول ، مرجع داوری برای اطمینان از تأمین هزینـه هـا و از جمله حق الزحمه خود و نیز امکان دریافت از طرف بازنده ، به ارزیابی تمکن مالی طـرفین و بعضاً اخذ تضمین بابت پرداخت این هزینه های می پردازد و حضور شخص ثالثی کـه قـادر به پرداخت هزینه ها باشد، اطمینان هیئـت داوری را از ایـن بابـت فـراهم مـیکنـد ) ,Scherer ٩٥-٩٤ ,٢٠١٣).
com/2018/08/icsid-to-require-disclosure-of- third-party-funding-in-amended-arbitration-rules/.