چکیده:
ویژگیهای خاص قراردادهای نفتی اقتضاء میکند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح میدهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیشبینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایهگذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه میتواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع میباشد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با از بین رفتن سودآوری پروژههای نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چارهای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است.
The special characteristics of oil contracts require that these contracts always have economic stability and balance. Disruption of the economic balance in these contracts will bring harmful results both economically and legally. Generally, the stakeholders of the oil sector prefer to use the renegotiation clause to prevent the disruption of the economic balance of these contracts. Sometimes, despite not foreseeing this condition, one of the parties, who is basically an investor, will request renegotiation and in the results of establishing an economic balance (although this request will not necessarily mean reaching an agreement and an effective result) and the other party will also have the right to make such a request, but in any case, the parties must use their efforts in good faith to achieve the desired result, but the mere failure to achieve the result will not be a license to demand or compensate the other party. The question is, how can renegotiation lead to the establishment or effect of economic balance in oil contracts? In other words, how can the fundamental change of economic conditions in oil contracts be resolved with the condition of renegotiation. The findings of this research show that with the loss of profitability of oil projects, the contracts have undergone a fundamental change, and to maintain the stability of the contract and the continuity of the project, there will be no other choice but to resort to renegotiation to establish economic balance; In any case, renegotiation requires the goodwill of the parties.
خلاصه ماشینی:
اصولاً اقتصاددانان «تعادل اقتصادي» را مختص زماني ميدانند که بين عرضه و تقاضا مناسبت وجود داشته باشد (منتظرظهور، ١٣٨١: ١٣٨) در حالي که حقوقدانان «تعادل اقتصادي» را موضوعي فرا اقتصادي ميدانند کهَ نه فقط به بازارها، کسب و کار، عرضه و تقاضا بلکه آن را برابري عوضين معاملات و قراردادها به طور کلي دانسته اند (ايران پور، ١٣٩٨: ٢٥) شايد بدين علت است که برخي نويسندگان «تعادل اقتصادي» را گونه جديدي از «شرط ثبات در قراردادها» تعريف کرده اند و قائل به آنند که شط حفظ تعادل اقتصادي چهره جديد و غيراستعماري و دقيق تر شرط ثبات در قراردادهاي نفتي است که بر اساس آن ، در صورتي که قوانين جديد (در مرحله اجراي قرارداد) يا وضع ماليات ها و يا رويدادهاي ديگر تعادل ريسک ها و پاداش ها و سودها (منافع اقتصادي) تثبيت شده در يک قرارداد را دگرگون نمايد، دولت ملزم است اين تعادل برهم خورده را موازنه نمايد که همان مفهوم حقوقي «تعادل اقتصادي» خواهد بود (زين الدين و شاهمرادي، ١٣٩٤: ٢٢٢ و ٢٢٣ و نقيب زاده و ملکي زاده ، ١٣٩٦: ٣٨).
(78 ٢-٢- برهم خوردن موازنه اقتصادي و ثبات قرارداد از اواسط قرن بيستم تا سال ١٩٧٠ م شرکت هاي آمريکايي که بيشترين سهم را در پروژه هاي نفتي خارجي خصوصاً در آمريکاي لاتين و خاورميانه داشتند همواره سعي ميکردند با درج شروطي مانند «شرط ثبات »٣ و «شرط موازنه اقتصادي »٤ کفه ترازو را به نفع خويش در نظر گيرند (نقيب زاده و ملکيزاده ، ١٣٩٦: ٣٨) مبناي اين شروط نيز در ابتدا اين بود که آمريکاييها ميخواستند با ملّي شدن صنعت نفت توسط دولت ميزبان يا مصادره اموال سرمايه گذاران دست برتر را گرفته و بديسنان از ريسک قراردادهاي خويش با آنها بکاهند بنحوي کهَ نه فقط سرمايه گذاريُ پربازده باشد بلکه در صورت حدوث هرگونه بيثباتي قراردادي از سوي دولت ميزبان يا برهم خوردن موازنه اقتصادي، شرايط و اوضاع و 1 Applying the Theories of Commercial Impracticality and Change of Circumstances.