چکیده:
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت میورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسکهای متعددی میباشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسکها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفهای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایهگذاری بودند، تعدد، بیثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفهها جای دارند. با این حال، بررسیها بیانگر آن است که میتوان با بهبود و یکنواختسازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسکها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسکهای قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست.از اینرو، ریسکهای حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستیهای تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسکها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
Public- Private Partnership (PPP) is a mechanism by which the private sector and the public sector work together to implement infrastructure projects and provide services. The aforementioned partnership contracts involve several risks, among which the most common and most effective risks are legal risks, based on the research conducted by the Fraser Institute in relation to the world economic freedom index, among the 14 components that consist of major problems and obstacles. were structural and executive in the field of investment, the multiplicity, instability and inappropriateness of laws are higher than other components. However, the studies show that it is possible to reduce the severity of the negative burden of legal risks governing such contracts by improving and standardizing the laws governing them, along with managing such risks with the help of conditional clauses in the contract.Therefore, the legal risks in the laws governing the field of public-private partnership were identified in this research, which were mainly caused by the inflation of current regulations, frequent changes of laws, contradictions of laws and regulations, lack of transparency of the legal system, and legislative deficiencies. Finally, by examining the changes in the legislative system governing public-private partnership contracts, solutions were presented and suggested to manage these risks in order to guarantee efficient executions for such contracts.
خلاصه ماشینی:
تحليـل مقـررات حاکـم بـر قراردادهـاي مشـارکت عمومـي و خصوصـي در حقـوق داخلـي جعفر نوري يوشانلوئي* آريا حاجي ابوالفتح ** چکيده مشـارکت عمومـي و خصوصـي )PPP(، سـازوکاري اسـت کـه بـه کمـک آن ، بخـش خصوصـي و دولتــي بــا همــکاري يکديگــر، هم زمــان بــه اجــراي طرح هــاي زيرســاختي و خدمات رســاني دســت ميزننــد.
افــزون بــر ريســکهاي نام بــرده ، يکــي ديگــر از انــواع ريســکهايي کــه در ايــن قراردادهــاي مشــارکت دارد و بــر ميــزان رغبــت ســرمايه گذاري ســرمايه گذاران و تمايــل مشــارکت بخــش خصوصـي بـا بخـش عمومـي اثـر مسـتقيم دارد، ريسـک قانونـي اسـت ؛ چـون بـه طـور طبيعـي، هـر سـرمايه گذاري مايـل اسـت در جايـي سـرمايه گذاري کنـد کـه قوانينـش ثبـات نسـبي و طـول عمـر مناســب داشــته و بــه دنبــال آن ، آينــده ســرمايه گذارياش قابــل پيش بينــي باشــد.
از مصاديـق مهـم ريسـک قانونـي کـه بـه واسـطه بررسـي و استفسـار در قوانيـن حاکـم بـر ايـن حــوزه از جملــه قانــون تشــويق و حمايــت ســرمايه گذاري خارجــي )١٣٨١( و هم چنيــن آيين نامــه اجرايــي آن ، قانــون برگــزاري مناقصــات )١٣٨٣( و ديگــر قوانيــن اســتخراج شــده اند، بــه تغييــرات مکـرر قوانيـن و مقـررات ، تناقـض در قوانيـن و مقـررات و تعـدد قوانيـن ميتـوان اشـاره کـرد.
هم چنيـن در راسـتاي کاهـش پراکندگـي قوانيـن و رفـع خلأهـاي قانونـي موجـود در ايـن حـوزه و تعييــن چارچــوب قانونــي مناســب بــراي قراردادهــاي مشــارکت عمومــي و خصوصــي، قانون گــذار ايـران قانونـي بـا عنـوان »لايحـه مشـارکت عمومـي و خصوصـي« وضـع کـرده اسـت .